29 أغسطس.. الحكم فى دعوى إلغاء قبول تبرعات تركى آل الشيخ لـ"مجلس الأهلى"

واختصمت الدعوى رقم 20108 لسنة 73 ق، والتي أقامها كل من المحامي الدكتور هاني سامح  وصلاح بخيت المحامي بالنقض، كل من وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب والعامرى فاروق عن النادي الأهلي.

 

وجاء في الدعوى أنه قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرار باطلًا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي ال الشيخ للأهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

كما جاء في الدعوى، أن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصًا وأنقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرارالإداري ذي الأثر الرجعي.

وتابعت أوراق القضية، أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى قام محمود الخطيب بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى ما مجموعه 6 ملايين جنيه دعما أجنبيا سريًَا من تركي عبدالمحسن عبداللطيف الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الإنتخابات، ثم تلقى الخطيب والعامري فاروق ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.