بعد إيداعها دار رعاية.. ما هو مصير فتاة "التيك توك" موكا حجازى؟

وعلق خالد الوكيل المحامي، على إيداع فتاة التيك توك موكا حجازي إحدى دور الرعاية؛ مؤكدًا أنه لم يتم حبسها احتياطيا، وتم إيداعها داخل إحدى دور الرعاية حتى وصولها للسن القانوني، وفقًا لقانون الطفل، ثم تقرر الجهات المعنية نقلها من الدار إلى السجن حسب القيد والوصف إضافةً إلى أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

وقال المحامي، فى تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إن "موكا حجازي" ستعاقب وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السجن المؤبد أو السجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتابع، أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم على الفتاة بالتدبير المنصوص عليه في البنـد 8 مـن المادة 101 من هذا القانون، أما إذا ارتكبت جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود 5 و6 و8 من المادة 101 من هذا القانون.

وتابع خالد الوكيل المحامي، أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 101، هي: التوبيخ، والتسليم، والإلحاق بالتدريب والتأهيل، والإلزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي، والعمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها، والإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة، ثم أخيرًا الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ونجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي؛ بعد نشر "مصر تايمز" تفاصيل بثها مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية بتطبيقات تيك توك، وإنستجرام.

وكان تقدم المحامي أشرف فرحات، ومؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد فتاة التيك توك موكا حجازى؛ يتهمها بتعمد إثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور، على خلفية عدد من الفيديوهات التي نشرتها وتحوي عدد من الإيحاءات الجنسية.

وقال "فرحات" فى بلاغه، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة فتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) و(اليوتيوب)، بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها، مضيفًا أننا جميعًا نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل.

وتابع المحامي، إن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرًا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، مشيرًا إلى أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة. 

وأكد مؤسس حملة تطهير المجتمع، إن المادة 278 من قانون العقوبات نصت على أن: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه"، ولم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر. والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته.