الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

وزير الخارجية: الدولة لديها الامكانيات والقدرات لحماية مقدرات الشعب المصرى

السبت 10/يوليو/2021 - 10:17 م
سامح شكري
سامح شكري

فسر وزير الخارجية سامح شكري معنى الجملة التي أدلى بها ضمن كلمته  في جلسة مجلس الامن والتي قال فيها إن مصر لن يكون أمامها سوى حماية حقها في الحياة إذا استمرت إثيوبيا في نهجها الأحادي المتعنت خلال ملف سد النهضة"، قائلاً : "قررنا في مناسبات عديدة ومن خلال تصريحات الرئيس وإرتباطاً بان القضية قضية وجودية ذلك الحق الاصيل  وبالتالي لن تتهاون  الدولة في الدفاع عن مصالحها وعن  الشعب  المصري والدولة لديها القدرة والامكانيات وهذه هي مسؤوليتها".

وتابع وزير الخارجية في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "لكن نسعى أن  نكون قادرين للتوصل لحل وأن نشجع أشقائنا في إثيوبيا أن يغيروا من نهجهم  والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الامن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك".

وحول تباين المواقف  بين الاتحاد الاوروبي وروسيا حيث قال مندوب موسكو في المجلس أنه يرفض  خطابات التهديد بين اطراف أزمة سد النهضة قال الوزير: "ربما نعتبر رسالة مندوب روسيا رسالة موجهة للطرف الاثيوبي بإعتبارها كثيراً مايصدر عنها مثل تلك التصريحات التي يصدر عنها تهيدات دائماً بالملء الاحادي أو إدارة السد أو حماية السد من ماتعتقده أديس ابابا تهديدا إفتراضياً ..وفي بعض الاحيان تكون هناك بعض العبارات تؤخذ بشكل مبهم ويسأل فيها من يصدرها".

مبيناً أن مجلس الامن هو مسار خاصة أن هذه الدول الاعضاء قبلت في الجلستين على مدار عامين بمناقشة الامر  خاصة أنها لم تتذرع خلال الجلستين بان القضية قضية مياه أو أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الملفات كونها قضية تتعلق بالسلم والامن ومن ثم مناقشة مجلس الامن تأتي في إطار الدبلوماسية الوقائية  قائلاً :"كسرنا إدعاء أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الامور بعقد الجلسات  وكان من الاهمية أن نقدم على كسره وأن يكون الامر مستقراً ولم يكن لدينا شك خلال هذا العام أن الجلسة لن تعقد كونها قضية معنية ومن إختصاصات مجلس الامن وإتصالها بفكرة "الدبلوماسية الوقائية" .

مشيراً إلى أن كلمة المندوب الاثيوبي في كلمته  كانت تكراراً لتصريحات وذرائع متوقعة جرى إستخدامها سابقاً والادعاء بأن إثيوبيا فرض عليها التعامل مع النيل وفقاً لاتفاقيات إستعمارية رغم كون الاخيرة لم تتعرض لاستعمار ولم توقع   على وثيقة رغماً عن إرادتها".