للمرة الثانية.. بلاغ جديد يتهم صحفى بالتحريض ضد الدولة

وقال المحامي فى بلاغه، أن الصحفي المبلغ ضده وجه طلب للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنحي من منصبه محملًا إياه ما وصفه بالهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا في قضية مياه النيل حيث قال لماذا لا تكون لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية ويعلن مسئوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا وإضاعة حق مصر التاريخي في النيل عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية 2015 بقصد النيل من الأمن القومى المصرى.

وتابع مؤسس حملة تطهير المجتمع، أن المبلغ ضده سعى لقلب نظام الحكم مؤكدًا أنه هناك فرق بين حرية الرأى والتعبير وبين تلك المطلب الذى سبق، وأن تلك الدعوى عبر المقال الذى تناولته جميع صحف الإخوان ومواقعهم عبر الميديا هدفها التحريض على الدولة المصرية وضرب استقرارها.

وأن الشعب المصري لن يقبل أى دعوات من شأنها المساس بأمن واستقرار هذا البلد وهدمها أو دعوات قد تعيده للخلف مرة أخرى بعدما تحمل الكثير سعيًا وراء النهوض بالدولة المصرية لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت مؤخرا.

وأوضح المحامي فى بلاغه، أن الجميع يعلم أن هناك قواعد دستورية محددة تنظم إجراء أى استفتاء ويتطلب فيها موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب "المشكو في حقه يريد أن يعيش فى فوضى فى وقت مصر تحتاج فيه إلى الاستقرار"، مطالبًا بتفعيل نصوص القانون والدستور على كل من يخالف النصوص المتعلقة بنظام الحكم بهدف هدم مؤسسات الدولة.

وأكد المحامي، أن مصر دولة قانون ودستور وأى دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي فهى جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم، ولا يمكن ان نقبل تلك الدعوى ونصنفها من قبيل حرية الراى او نصنف تلك الدعوات على انها معارضة لأن المعارضة تكون على سياسات وقرارات في إطار ما حدده القانون والدستور.

واختتم المحامي بلاغه، موضحًا أن نص المادة 87 من قانون العقوبات الذي ينص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة".