بعد سجنه 16 عامًا.. القصة الكاملة لأزمة "الطبيب المتحرش بالرجال"

قضت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة "ب.س"، المعروف إعلاميًا بـ"الطبيب المتحرش بالرجال"؛ بالسجن 16 عامًا لاتهامه بهتك عرض 4 رجال بالقوة.

في يوليو 2020، تصدر اسم الطبيب المتحرش بالرجال منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث الفنان عباس أبو الحسن عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، عن تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان شهير، لتتحول القضية إلى النيابة العامة.

بتاريخ 26 أغسطس 2020، نشر الفنان تميم يونس عبر "الاستوري" الخاص بحسابه على "انستجرام"، يتهم من خلالها أحد أطباء الأسنان قبل عدة سنوات بالتحرش به، لم يذكر اسمه حينها، إلا أنه أشار إلى أنه الطبيب المشهور باسم سمير الذي اتهمه عدد من الفنانين بالتحرش بهم.

بتاريخ 27 أغسطس 2020، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفنان عباس أبو الحسن "تدوينة" يدافع من خلالها عن تميم يونس، قائلا: "تميم يونس أرجل من معظم اللي اعرفهم ..أشجع دكر في الموضوع دة لأنه مخافش وواجه وقرر يعمل الصح مهما كلفه وهو شريك أساسي في الدعوة"، مطالبا متابعيه بضرورة فضح الطبيب المتحرش.

ورد الطبيب باسم سمير على تصريحات تميم يونس عبر بيان رسمي، قال فيه: "تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية، ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها جميع أفراد أسرتي، ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي"، مضيفًا أن كل ما قيل حول تحرشه بالفنانين هو افتراءات، مؤكدا على أنه بدأفي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، متابعا: "نحن على يقين تام أن ينصفنا قضاء مصر الشامخ وأن ينال المجرمون عقابهم وجزاءهم وفقا للقانون".

بتاريخ 1 سبتمبر 2020، تقدم عباس أبو الحسن وتميم يونس ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب فكتب عباس أبو الحسن على صفحته على الفيسيوك: "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي الي النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبو العنين وكيلا عن عباس ابو الحسن عباس محمد و تميم حافظ احمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل طبيب الأسنان وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية".

بتاريخ 11 يناير 2021، أهابت النيابة العامة في بيان لها إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول الطبيب المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات، أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة.

كما أكدت النيابة العامة، أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يعدّ دليلا يُعول عليه طالما لم يُقدَّمْ إليها بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.

بتاريخ 26 يناير 2021، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال، وذلك تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بعدما تم رصد تحركاته القليلة فى مدينة 6 أكتوبر، لاختباءه منذ فترة ليست بالقليلة خوفاً من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بضبط المتهم.

بتاريخ 27 يناير 2021، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال بمنطقة 6 أكتوبر، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضده فنيا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقالت النيابة العامة فى بيان لها، إنها تلقت بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، فاستمعت إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وتابعت النيابة، أنه بإلقاء القبض عليه يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري استجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

بتاريخ 9 فبراير 2021، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.