المفوضية الأوروبية تعتزم تصعيد مكافحة غسل الأموال

طرحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خططا لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال، في محاولة لمحاربة جريمة تكلف التكتل مليارات من اليورو سنويا.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضيةخلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية ومنصات دولية أخرى: "إن فضائح غسلالأموال  تدنس سمعة أوروبا وتضعف "الثقة" في البنوك والمؤسسات المالية، والسلطات أيضا".

وتابع دومبروفسكيس إن الوكالة ستوظف حوالي 250 شخصًا، وستتولى الوكالة الإشراف على المؤسسات المالية التي يعتقد أنها "عالية المخاطر" داخل الدول الـ27 الأعضاء ، وتلك التي تعمل في عدد من الدول في عمليات معقدة عبر الحدود، على سبيل المثال، وتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال مع الوكالات الوطنية.

ووفقًا لوكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول"، فإن 10 وحدات للاستخبارات المالية في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى معاملات مشبوهة بلغ إجماليها حوالي178.8 مليار يورو، من214.2 مليار دولار في عام 2014 بعدما كانت 99.4 مليار يورو عام 2013.