حصاد التعاون الدولي في أسبوع.. "المشاط" تواصل مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي.. وتبحث مع "الطيران" تمويل مشروعات القطاع.. وتنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر

وناقشت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال الأسبوع الماضي، عدة موضوعات هامة من بينها الاستعداد للتحول لسعر فائدة مرجعي بديل لليبور والذي تستعد المؤسسات الدولية لوقف العمل به بنهاية العام المقبل، كما عُقد الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، فضلا عن ذلك شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلستين لمناقشة الاستثمار في رأس المال البشري، وبحث الآفاق المستقبلية لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال كلمتها بالاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24 لبحث مطالب الدول النامية والناشئة من مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة الاستمرار في زيادة التمويلات والابتكار في نوعيتها لتوفير مزيد من السيولة للدول النامية والناشئة لاستكمال جهودها التنموية وتحقيق تعافي مرن من جائحة كورونا.

وتطرق الاجتماع، إلى العديد من النقاط المحورية، من أهمها استمرار الأوضاع الصحية المتردية في العديد من البلدان بسبب الجائحة، وحالة الركود الاقتصادي العالمي، وتأثير الانكماش العالمي الشديد على البلدان الناشئة والذي يحدث لأول مرة منذ عقود، وهو ما سيدفع هذه الدول لتحقيق نمو سلبي.

وعقدت مجموعة البنك الدولي، جلسة مناقشة تقرير الآفاق المستقبلية لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهر التقرير أن مصر ستحقق نموًا إيجابيًا خلال العام الجاري بنسبة 3% خلال العام الجاري، بدعم المشروعات المنفذة قبل جائحة كورونا، على عكس معظم دول المنطقة التي ستحقق انكماشًا.

وفي كلمتها أكدت المشاط، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر بعد نجاح البرنامج المنفذ خلال الفترة من 2016-2019 في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الحكومة من مواجهة صدمة جائحة كورونا بالعديد من الإجراءات التي خففت من وطئتها على الفئات الأكثر ضعفًا، بل وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو إيجابي بفضل المشروعات التنموية، موضحة أن الشراكات التنموية الناجحة مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ساهمت في امتصاص ومواجهة صدمة جائحة كورونا.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري، بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري في زمن Covid-19"، حيث افتتح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الجلسة، وخلال كلمته تطرق إلى الجهود التي قامت بها مصر في قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، ومن بينها قطاع الصحة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى خطة مصر للاستجابة لجائحة كورونا، عبر مجموعة من السياسات، على مستوى تمهيد البنية التحتية لاستمرار عمليات التعليم عن بعد، وبرامج التحويلات النقدية للعمالة غير المنظمة، مع الاستمرار في خطط التنمية الاقتصادية، كما استعرضت جهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال مبادئها الثلاثة منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.

وضمن فعاليات اجتماعات البنك الدولي أيضًا، عُقدت جلسة تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، بمشاركة أنشولا كانت، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي للبنك الدولي، وتوم ويبف، رئيس لجنة أسعار الفائدة المرجعية البديلة، ونائب رئيس الأوراق المالية للمؤسسات بمورجان ستانلي، وجيسون ريكيت، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات بسيتي جروب، وجوستافو دي روسا، رئيس القطاع المالي ببنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها، التي ألقتها لعرض وجهة نظر الدول المقترضة من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، على ضرورة إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول، لاسيما وأن العالم لديه عشرات الملايين من العقود المسعرة وفق سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور".

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال جلسة بعنوان «إعادة البناء بشكل أقوى: حلول القطاعين العام والخاص لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين»، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز تمكين المرأة، لاسيما خلال جائحة كورونا حيث تم اتخاذ 21 إجراءً لدعم ومساندة المرأة خلال هذه الفترة وهو ما منحها المركز الأول ضمن تقرير هيئة الأمم المتحدة على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، للدول التي اتخذت إجراءات لدعم المرأة خلال الجائحة.

واستضافت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع الأول، للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، بمشاركة ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة والسكان، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية فضلا عن ممثلي شركاء التنمية ممولي المشروع بقيمة 408 مليون يورو وهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

ووافقت اللجنة الفنية للمشروع على أن يتم وضع خطة تنفيذية مشتركة وأن تقوم وزارة التعاون الدولي بدور المنسق العام للمشروع، للتنسيق بشكل واضح ودائم بين مسئولي المشروع والجهات المسئولة، كما اتفقت على عقد الاجتماع الثاني لها فور الانتهاء من توقيع العقود الثلاثة لاستشاري كل مكون من مكونات المشروع، واستلامهم العمل حتى يتسنى مناقشة الخطط التنفيذية والزمنية الخاصة بالمشروع.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لمناقشة آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية بقطاع الطيران المدني، وتسويق المنطقة الاستثمارية في محيط مطار القاهرة الدولي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية قطاع الطيران باعتباره من القطاعات الهامة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، مشيرة إلى سعي الوزارة للتنسيق بين وزارة الطيران وكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية. 

واحتفلت وزارة التعاون الدولي باليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي يحين موعده في 15 أكتوبر من كل عام، من خلال إطلاق فيلم مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، حول مشروع القطن الأفضل في مصر، والذي من أهدافه تمكين المرأة الريفية، وذلك في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم القصص التنموية في مصر، وعرضها في إطار ثلاثة محاور أساسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأشارت «المشاط» إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقت في أبريل الماضي، بهدف جمع الجهات الحكومية وشركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية لتحديد الأولويات التمويلية وفقًا لأجندة التنمية الوطنية ومعالجة التحديات، وتسليط الضوء على قصص النجاح.

وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتي تستهدف إلقاء الضوء على قصة التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددي الأطراف والثنائيين، وعرض قصص النجاح في مصر في كافة المحافل الدولية، وثالثًا مطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة، لتحقيق تعاون إنمائي فعال، وضمان المساهمة المثلى للمشروعات المنفذة لتحقيق الأهداف الأممية الـ17.