مركز الأهرام للدراسات السياسية ينظم حلقة نقاشية حول الطاقة في مصر

وأكدت المناقشات على عدد من النقاط، أبرزها الرؤية الموحدة حول مستقبل قطاع الطاقة في مصر، التي تقوم على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بالطاقة، بجانب وجود أطر تشريعية وقانونية تتسم بالمرونة الكافية، وتأخذ في اعتبارها الأطر الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي صدقت عليها مصر في عام 2017.

كما أكدت النقاشات أهمية وجود كيان مؤسسي مسئول عن تخطيط تحول الطاقة في مصر، يضم كافة الخبرات المطلوبة في تخصصات الهندسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والقانون والإحصاء وغيرها من التخصصات ذات الصلة، بحيث يكون هذا الكيان مرجعية علمية اعتمادا على الخبراء وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويكون من بين مهامه وضع توليفة الطاقة الأمثل لمصر خلال العقود الثلاثة القادمة.

وأكد المشاركون على أهمية تحديث وتنفيذ استراتيجية الطاقة، والتنسيق مع الجهات البحثية بشأن البحث العلمي والدراسات المطلوبة بشأن الطاقة في مصر، وتوافق مصر مع الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي العالمي، وبحث الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لضمان فاعلية قطاع الطاقة المصري، والتوظيف الأمثل لكافة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر.

وأكد المشاركون على ضرورة تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن نقله وتصديره إلى أوروبا، في ضوء مساعي مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتجارة الطاقة. 

ولفت المشاركون الانتباه إلى الفرص الهائلة المتاحة بشأن وقود الكتلة الحيوية ومنها تحويل القمامة إلى طاقة.

وأكدت النقاشات أن تحول الطاقة في مصر يتطلب توسيع دور القطاع الخاص للمشاركة في العمليات الإنتاجية للطاقة المتجددة، من خلال منح القطاع المزيد من السياسات التحفيزية، وذلك بهدف تقديم الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، تعمل على دفع النمو الصناعي من جهة، وتوفير حافز للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من ناحية أخرى، وذلك بجانب وضع آلية فعالية لتسعير الطاقة بعد انتهاء برنامج رفع الدعم، بما يحافظ على الأبعاد الاجتماعية، وخلق بيئة تنافسية في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بالأطر والأبعاد القانونية، أكدت المناقشات أن ضمان نجاح تحول الطاقة في مصر يتطلب تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المؤسسية لتنمية الطاقات المتجددة، مع إعادة تنظيم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتمكينها كمنصة موحدة لتنسيق أنشطة الطاقة المتجددة في مصر وتحفيز الاستثمار بها، أضف إلى ذلك أهمية وضع خطة لتحسين قدرات التصنيع المحلية في مجال الطاقة المتجددة مع خلق إطار تشريعي مبسط وداعم للصناعات المرتبطة بهذا القطاع وتشجيع استخدامات الطاقة في مجالات البناء والنقل والمواصلات وتحلية المياه.

كما أكدت النقاشات أن تحول الطاقة في العالم ينطوي على العديد من الإيجابيات بالنسبة لقطاع الطاقة في مصر.

وتوقع المشاركون أن يخلق هذا التحول فرصا كبيرة للتعاون مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي والصين في مشروعات الطاقة الجديدة وكفاءة استخدام الطاقة، فيما يسمى "الاستثمارات الخضراء"، أو "الصديقة للبيئة"، نظرا لما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ومن أنظمة قانونية ومالية، وكوادر بشرية مؤهلة للتوسع في مثل هذه المشروعات.

وأشار المشاركون إلى أن تحول الطاقة في العالم خلال الفترة المقبلة قد يتضمن المزيد من التعقيدات فيما يخص فرص تصدير الطاقة الأحفورية، والتراجع المحتمل في حجم الواردات العالمية من هذا الوقود بسبب آثاره المناخية السلبية. 

وأوضح المشاركون أنه من بين هذه التحديات أيضا، والتي تفرض ضرورة توسع مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة، إمكانية تطبيق الاتحاد الأوروبي "ضريبة الكربون" على الواردات من الخارج، وذلك تحت تأثير الزخم العالمي المتسارع لمواجهة التغير المناخي العالمي، ما قد يؤدي إلى تراجع فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا، ما يتطلب تحول أنظمة الطاقة في مصر نحو مزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. أضف إلى ذلك وجود احتمالات لعزوف مؤسسات التمويل الدولية والصناديق السيادية والمصارف العالمية عن تمويل المشروعات في قطاع النفط، في ضوء الالتزام المتزايد لهذه المؤسسات بتمويل المشروعات الرامية إلى تحقيق "الحياد الكربوني".

وقال المشاركون إن هذه التعقيدات والتحديات تتطلب تسريع تحول مصر إلى الطاقة المتجددة وخلق توليفة أمثل للطاقة في مصر تأخذ في اعتبارها هذه العوامل.

تأتي هذه الورشة ضمن مشروع بحثي يجريه المركز، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، حول تحول الطاقة في مصر، يتضمن مجموعة من ورش العمل يجري تنظيمها حتى نهاية العام الجاري، وسيتم نشر أعمال هذه الورش ضمن كتاب، يأمل المركز أن يكون مصدرا مهما لفهم أبعاد هذه القضية المهمة.

شارك في أعمال الحلقة النقاشية كل من: الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وريتشارد بروبست، مدير مكتب فريدريش ايبرت في القاهرة، والدكتور المهندس محمد السبكي، الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، والدكتور المهندس محمد مصطفى الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور المهندس حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما شارك الدكتور طه عبدالعليم، الخبير الاقتصادي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والمهندس محمد الطحان، مساعد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الغاز للشؤون الفنية، والدكتور سمير محمود القرعيش، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء، والأستاذة دنيا المزغوني، الشريك المؤسس في مكتب مزغوني للمحاماة، والأستاذ عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.