وزير الأوقاف: تنظيم النسل ضرورة دينية ووطنية في ظروفنا الراهنة

وقال وزير الأوقاف في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي استعادت علاقاتها على المستوى العالمي بما في ذلك الجانب الديني ورفعنا صوت مصر الوسطي عاليا في المحافل الدولية، من خلال اللقاءات والمؤتمرات الدولية التي نعقدها في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو تلك التي نشارك فيها بالخارج أو من خلال الموفدين.

وأشار إلى أنه جرى إيفاد وإعارة 1531 إمامًا وقارئا، وحصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية، إلى جانب تطوير المركز الثقافي المصري التابع لوزارة الأوقاف في تنزانيا وعقد 9 مؤتمرات دولية و6 مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير، فضلا عن توفير 3621 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

وأضاف أنه من خلال الاهتمام بالفكر والترجمة وتأليف الكتب والتوزيع، نعمل على تجديد الخطاب الديني وعودة مصر بقوة إلى الساحة الدينية الدولية، لافتا إلى أن الوزارة قامت بطبع وترجمة وتوزيع 260 كتابا جديدا على السفارات والمحافل الدولية والجامعات والمراسلين الأجانب، جميعها تتعلق بتفكيك الجمود والفكر المتشدد وإعمال العقل في فهم النص القرآني أو الحديث النبوي الشريف من خلال العمل على فهم مقاصد النصوص، ولم نكتف بذلك بل نقوم بتدريسها وتدريب الأئمة عليها.

وقال وزير الأوقاف: "نعمل ونجتهد في كل الجوانب اجتهادا كبيرا في مواجهة الفكر المتطرف والمتشدد واستطعنا -بحمد الله تعالى- غل يد الجماعات المتطرفة عن المساجد واعتلاء المنابر وتفكيك الخطاب المتشدد والمتطرف لهذه الجماعات، كما أن بعض الأسماء المتطرفة والمتشددة التي كانت تعتلي المنابر وتتصدر المشهد، لم يعد لها وجود"، مشيرا إلى أن المساجد التي لم تكن تحت يد الوزارة من المساجد الكبرى كمسجد أسد بن الفرات بالدقي والقائد إبراهيم بالإسكندرية والعزيز بالله بالزيتون وكل المساجد التي كانت تسيطر عليها جماعات التطرف أصبحت تحت يد الدولة والوزارة".

وأكد أن الوزارة أحكمت قبضتها على الأمور سواء في الحضر أو في الريف أو في القاهرة والأقاليم، قائلا: "لدينا دولة ذات مكانة ومواطن ذا كرامة وجيش واقتصاد قويين"، مشددا على أن "اللاجئين والمشردين لا يقيمون دينا ولا دولة، ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا".

وأوضح أن الوزارة أعدت في هذا الصدد سلسلة من الكتب والمؤلفات، أبرزها كتاب "كيف نفهم السنة النبوية" والذي يفكك الجمود عند ظاهر النص ويرسخ لمشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على الوطن، والعلاقة بين الدين والدولة، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة حاولت أن تخلق عداء بين الدين والدولة كأن تكون مع الدين أو مع الوطن مع أن الوطن من الكليات التي يجب أن يحميها الإنسان بل في مقدمة الكليات الخمس (الدين والنفس والمال والعقل والعرض)، وأيضا كتاب "تنظيم النسل" تلك القضية التي تعد من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، وليست من الثوابت الدينية ولا تحتمل حكما قاطعا واحدا، ولا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا، مؤكدا أن تنظيم النسل واجب الوقت وضرورة دينية ووطنية في ظروفنا الراهنة.

وقال وزير الأوقاف إن الكثرة في النسل إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون كثرة نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء، مضيفا "أن تناولنا لقضية تنظيم النسل يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار، الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع والدولة؛ فالعبرة في هذه القضية تقاس بمصلحة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحاجات المواطنين بصفة عامة، ولا تقاس بقدرة الشخص أو الأفراد فقط".

وأضاف أن من بين الكتب المهمة "الجاهلية والصحوة"، وهو تحت الطبع الآن، وهو من أهم الكتب، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت مصطلح التجهيل والجاهلية من أجل إثارة العاطفة الدينية عند الناس، فتتهم المجتمع بالتجهيل ثم التفسيق ثم التكفير ثم استحلال الدماء والأموال، مؤكدا أن هذه الجماعات المتطرفة تستثمر الجهل والجاهلية في السيطرة على أعضائها فتراها تعمل على الكثرة منهم وتوحد لهم الزي وغيرها مما يجمع عليه عناصرها "فهذه هي الصحوة عند تلك الجماعات".

وأوضح أن الصحوة الحقيقية تختلف عن ذلك، وتمتلكها الدولة بمقوماتها وهي التي تعمل عليها وعلى تقويتها ومن ثم تملك قوتها ودواءها، مؤكدا "أن جيشا قويا واقتصادا متقدما بما يعني أننا دولة ذات مكانة ومواطن ذو كرامة".

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل -الآن- على تنفيذ برنامج تدريبي هو الأول والأقوى من نوعه هو"الإمام المفكر" للارتقاء بالفكر الدعوي والبحثي للائمة، تماما مثلما نجحت في مجال التدريب والتأليف والترجمة والانتقال من مرحلة طبع الكتب إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وتدريس هذه الكتب وتحويلها إلى برامج تدريبية للأئمة والواعظات وحتى يستفيد منها القاصي والداني وعامة المواطنين؛ حيث نعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بالأئمة إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير، والانتقال بالإمام من مرحلة الإمام الناقل للثقافة إلى مرحلة الإمام المفكر.

وقال الدكتور جمعة: "لدينا نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار، ونهدف إلى إعداد جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين، الذين يدرسون علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان إلى جانب علوم الدين واللغة".

وأضاف: "لدينا برامج تدريبية في هذا المجال على مستوى عال مع شراكات وطنية واسعة؛ حيث نسعى إلى إنشاء جيل من الأئمة تكون لهم الغلبة في قيادة الرأي الديني والإسهام في صناعة الرأي والفهم الصحيح للدين، بهدف صناعة الرأي الديني من الأئمة المفكرين".

وتابع: "وكما نجحنا في العمل على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري، قمنا بتنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية للأئمة والعاملين بالأوقاف، وتحسين الأجور وزيادة البدلات والمكافآت وصرف الزي الأزهري الذي يحفظ للإمام مكانته الاجتماعية أيضا، كما قمنا بصرف زي موحد للواعظات للحفاظ على وضعهن الاجتماعي"، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه بتحسين أحوال الأئمة، مشددا على أن توجيهات الرئيس مازالت موضع عناية مستمرة من الدولة والوزارة ونعمل على زيادة تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لهم بصورة متواصلة.

وأوضح أن الوزارة قامت بتحسين أوضاع الأئمة المالية بزيادة في بدل صعود المنبر قدره 1000 جنيه في يناير 2016، وزيادة ثانية قدرها 600 جنيه لحملة الليسانس، و800 جنيه لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019، وزيادة ثالثة قدرها 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021؛ الأمر الذي زاد معه إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه 236,99%، ليصبح (4775,54) جنيه بدلًا من (1417,1) جنيه ـ في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو(3943,05) جنيه، ليصبح الإجمالي (6692,22) جنيه بدلًا من (2749,17) جنيه، فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (2658,44) جنيه ، ليصبح الإجمالي (4075,54) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه.

وأشار إلى أنه جرى توفير الزي الأزهري المجاني، حيث جرى توفير أكثر من 130 ألف زي أزهري مجاني، خلال السنوات السبع الماضية، منها 50 ألف زي أزهري تم توزيعها خلال عام 2021 فقط، وتم التعاون مع أفضل الشركات المصنعة للزي، وفي مقدمتها مصنع المحلة للغزل والنسيج، كما تم توفير منح ماجستير مجانية بلغت عام 2021 وحده 780 منحة ماجستير مجانية، بإجمالي 1062 منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال 4 سنوات، إلى جانب توقيع عدد من البروتوكولات مع جامعة الأزهر والجامعات المصرية، لتوفير منح ماجستير مجانية للأئمة والواعظات، فضلا عن تحسين أحوال خطباء المكافأة، وبدلات شيوخ وأعضاء المقارئ، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه سنويًّا من الموارد الذاتية للوزارة.

وقال إن الوزارة تمتلك رؤية تدريبية دولية وتقوم مع نظرائها في العالم العربي والدول الشقيقة على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مثل ما حدث من تنفيذ برامج تدريبية مع السودان الشقيق في تدريب الأئمة؛ حيث قمنا بتدريب عشرة من الأئمة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، كما قمنا بتنظيم جولة للأئمة والواعظات إلى الخرطوم والتي لاقت استحسانا كبيرا من الأشقاء في السودان، حيث قام الوفد بعمل جولات دعوية في معظم الأقاليم السودانية، وسيتم تنظيم دورة تدريبية لعشرين منهم 10 من الأئمة وعشرة من الواعظات يوم 11 سبتمبر المقبل وهذا التاريخ ذو هدف مشترك حيث نعمل سويا على مواجهة الجماعات الظلامية ونشر صحيح الدين وتعميق اواصرالمودة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

وأعرب عن شكره للرئيس السيسي لعنايته بالمساجد وبيوت الله سواء المساجد العامة أو المساجد التاريخية أو مساجد آل البيت، لافتا إلى أن الوزارة قامت ببناء 1500 مسجد جديد منذ أغسطس 2020 وحتى أغسطس الجاري بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه إلى جانب صيانة وتجديد 200 مسجد وهو ما يعني بناء وتجديد 1700 مسجد خلال عام واحد ، مؤكدا أن المساجد التاريخية لها نصيب كبير في التطوير والإحلال والصيانة والتجديد مع الحفاظ على طابعها التاريخي وعبقه، مضيفا " أن ما يحدث في مساجد آل البيت من تطوير يمثل نقلة غير مسبوقة، وسيتم الاعلان عن ذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة".

وأوضح أن الوزارة نجحت في تعظيم عائدات هيئة الأوقاف المصرية، في ضوء توجيه من الدولة والحكومة، في إطار الحفاظ على المال العام بصفة عامة وأموال الوقف بصفة خاصة، حيث حققت الهيئة في مجال الإيرادات وتعظيم عوائد الاستثمار قفزة كبيرة في الإيرادات وصلت في العام المالي 2020-2021 إلى مليار و800 مليون جنيه قياسا بنحو629 مليونا و634 ألفا و131 جنيها في العام المالي 2014-2015 بزيادة قدرها مليارا و170 مليونا و365 ألفا و869 جنيها بنسبة زيادة بلغت 186%، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع العوائد من خلال تخصيص جزء منها لزيادة الأصول والجزء الآخر للنفع العام والانفاق منها في مجال البر والاستثمار بهدف خدمة الوقف والمستفيدين منه.

وفيما يتعلق بمشروع الأضاحي، قال وزير الأوقاف إن أموال مشروع صكوك الأضاحي بلغت -هذا العام- 142 مليون جنيه؛ وهو ما أدى إلى زيادة عدد رؤوس الماشية إلى أكثر من 6500 رأس، والتي جرى شراؤها جميعا من السودان وتم ذبحها في الميقات الشرعي لذبح الأضاحي ونتج عنه زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة إلى مليون و450 ألف أسرة؛ بما يعادل استفادة 6 ملايين شخص على الأقل من المشروع إلى جانب زيادة حجم العمالة التي تعمل في المشروع سواء الذبح أو التشفيه أو التعبئة والتغليف أو عدد السيارات المستخدمة في النقل والتوزيع والتي تستفيد من المشروع بصفة عامة.

ونوه بأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف قطع الطريق على الجماعات المتطرفة في استغلال حالة العوز لدى بعض الأسر الفقيرة في المتاجرة بها أو استغلال فقرها في أهدافها وأصبح المشروع يمثل صيانة لكرامة الإنسان المصري البسيط "حيث نشدد دائما على الحفاظ على كرامة الانسان عند التوزيع".

وأشار إلى أن الوزارة قامت -من خلال إدارة البر وخدمة المجتمع- بصرف وتخصيص مليار و781 مليونا و176 ألفا و753 جنيها في البر وخدمة المجتمع منها، جرى صرف 175 مليون جنيه لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء مدارس، ولحساب صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 10 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بخمس مدارس أخرى في 3 محافظات.

ولفت إلى أنه جرى صرف 100 مليون جنيه إلى (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما جرى صرف 50 مليون جنيه لمساعدة العمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المخصص لذلك، إلى جانب 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، واستخراج (140) ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، و30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث (1000) شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، و20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص لذوي الإعاقة، و32 مليونا و609 آلاف و674 جنيها لبناء 100 منزل في البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان، و16 مليونا و300 ألف جنيه لرفع كفاءة 270 منزلًا في بئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وقال إنه تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، إلى جانب 442 مليونا و777 ألفا و619 جنيها إعانات نقدية وعينية وقرض حسن بدون فوائد أو مصاريف إدارية ، كما تم تخصيص 50 مليون جنيه لـ"صندوق عطاء" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة جاري التنسيق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي مجال صيانة الوقف والحفاظ عليه، أوضح وزير الأوقاف أنه تم إصدار أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا، بالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية، بهدف حصر جميع أملاك الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية، مع بيان مساحة كل وقف واسم الواقف ورقم التولية، وهو ما يصعب معه عملية التزوير ومحاولة البعض الاستيلاء على الأوقاف وأموال الوقف.

وأضاف "في مجال المشروعات الاستثمارية، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها 16683 وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت مليارين و48 مليونا و348 ألفا و497 جنيها، منها 14618 وحدة إسكان، و2065 وحدة تجارية وخدمية، كما بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي يجري العمل بها حاليًا 10947 وحدة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليارين و869 مليونا و224 ألفا و510 جنيهات، وبلغ إجمالي ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى الآن مبلغ قدره مليارا و83 مليونا و972 ألفا و143 جنيها، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت 38%.

وأكد أن جميع المشروعات حققت الهدف الاجتماعي منها سواء بخلق فرص عمل للمواطنين أو توفير مسكن أو غير ذلك، كما حققت المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%.

وأشار إلى أنه تم تعيين 112 فني تمريض (ممرضات) وإنفاق أكثر من 108 ملايين جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة الذي قدم خدمات صحية فائقة في ذروة أزمة كورونا المستجد، حيث ساهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى من الأئمة وجماهير المواطنين بأسعار رمزية.

وأكد أهمية دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية تعليمية كانت أو دعوية أو صحية أوغيرها، وسن القوانين التي تحول دون افتئات أي شخص أو جماعة أو جمعية أو تنظيم على حق الدولة في تنظيم شئونها وخاصة الشأن الديني لما يترتب على الفوضى من خطر داهم على الدين والدولة.