الرئيس التونسي يصدر حزمة قرارات خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

في قطاع الصحة: رفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم استيرادها عبر البواخر، كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ ومراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات وتسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين و دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا.

بالإضافة إلى الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، مرهون بتلقيح الجميع وتحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأوكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة و توحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19، خلال عمليات الاتصال وجعلها من اختصاصات وزارة الصحة.

في قطاع الصناعة: تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني وإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة) وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب وإيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري وتسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.

 أمر وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات وإعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد و احترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة.

في قطاع الفلاحة: تشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا و إحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها ومدى ملائمة منتوجاتها لبلوغ فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية، كونها مستقبل البلاد وإعادة تنظيم طريقة تمويل الموّالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين والتوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا.