مصر وإسرائيل تناقشان تسييل الغاز الإسرائيلي في مصانع مصرية
الإثنين 09/أغسطس/2021 - 07:46 م
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، كارين الحرار، مع نظيرته الإسرائيلية، الإثنين، سبل التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، وكان في مقدمة الملفات التي ناقشاها، الخطط المستقبلية لاستقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته فى مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره.
وأصدرت وزارتا البترول والطاقة المصرية والإسرائيلية، بيانًا مشتركًا، أكدا خلاله أن الوزيرين أجريا مباحثات هاتفية مساء الإثنين، وناقشا التعاون فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
وأكد الوزيران ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.
ومن جهته أكد وزير البترول المصري، أن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري ومن المقرر أن يمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط.
بدورها قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، إن مصر شريك مهم لإسرائيل في كل المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافي بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة.
وعبرت الوزيرة الإسرائيلية عن أمنيتها بأن يحقق هذا التعاون مع مصر النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة.
ويقع حقل ”لوثيان“ على بعد 130 كيلومترا قبالة ساحل إسرائيل ويزود بالفعل سوقها الداخلي بالغاز وتصدره إلى الأردن ومصر، ومن مساهميه شيفرون وديليك للحفر.
ويبحث شركاء ”لوثيان“ خيارات توسيع المشروع، ومنها إقامة منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب تحت البحر لربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بأقل من طاقتها.
والغاز الطبيعي في إسرائيل هو المصدر الطبيعي للطاقة، وكانت إسرائيل تنتج في عام 2014، أكثر من 7.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وكانت صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية فقط، وفي عام 2016 كانت إسرائيل تمتلك 199 بليون متر مكعب من الاحتياطيات المثبتة من الغاز الطبيعي.
وتمتلك إسرائيل احتياطيات ضئيلة من النفط الخام، لكنها تمتلك موارد غاز طبيعي وفيرة، التي اكتشفت بكميات ضخمة بدءا من عام 2009، بعد عدة عقود من المحاولات غير الناجحة من التنقيب.
وبدأ الغاز في الظهور داخل الأراضي الإسرائيلية، بكميات بسيطة في البداية وبعد عقد ظهر بكميات كبيرة في المياه العميقة المقابلة للساحل الإسرائيلي، أدى ذلك إلى تكثيف استخدام الغاز الطبيعي في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاعات توليد الكهرباء والصناعات.
وحتى أوائل عقد 2000، كان استخدام الغاز الطبيعي في إسرائيل متدنيا، قبل أن تقرر الحكومة الإسرائيلية تشجيع استخدام الغاز الطبيعي لأسباب بيئية، اقتصادية، صناعية وغيرها من الاستخدامات المتنوعة والكثيرة.