محافظ أسوان: إجراءات صارمة للعاملين حال إمتناعهم عن تلقى لقاح كورونا
الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 02:43 م
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات تطعيم لقاحات الحماية من فيروس كورونا حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، بجانب اللواء عاطف عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى المحافظين.
تناول الاجتماع سبل وآليات تنفيذ هذه الحملات لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا والعمل على نشر الوعى المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين، علاوة على تداعياتها الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية .
ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه في ظل توافر الكميات الكافية من اللقاحات مع أجهزة التسجيل من التابلت واللاب توب سيتم زيادة عدد الفرق المتحركة من 8 إلى 21 فرقة بالحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية ، بالإضافة إلى 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز ، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات.
كما أنه سيتم نشر فرق متحركة للتسجيل على المنظومة وتلقى اللقاح مجاناً داخل الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين الخدمية ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية ، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية ، مشدداً على أنه سيتم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه في حالة غياب أو إمتناع أي موظف أو عامل عن تلقى اللقاح في اليوم المحدد داخل مقر عمله سيتم منعه من الدخول وإعتباره منقطع عن العمل ، مع تحمله قيمة جرعة التطعيم ، كما أنه سيتم التنسيق مع القنصلية السودانية بأسوان لتوفير فرقة تطعيم بمقر القنصلية من أجل تسجيل وتطعيم الأشقاء من أعضاء الجالية السودانية سواء المقيمين أو غير المقيمين .
وكشف أشرف عطية بأنه تم حتى الآن تطعيم 2200 مواطن من العاملين بالقطاع السياحي ، وسيتم إستكمال التطعيم لباقى العاملين في هذا القطاع الحيوى ، بينما تم التنسيق مع البنك المركزى لتطعيم العاملين بالبنوك والمصارف المالية ، مناشداً جميع المواطنين والعاملين فوق سن 18 عام بسرعة التوجه إلى المراكز الثابتة والموزعة بجميع أنحاء المحافظة ، مع إستثمار فرصة إنتشار فرق متحركة لتلقى اللقاحات من أجل حماية الصحة العامة والعمل على تقليل معدلات الإصابات والوفيات نتيجة هذا الفيروس وتحوراته المتعاقبة ، ولاسيما في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإستيراد وتصنيع اللقاحات وتوفيرها بالكميات اللازمة ، على الرغم من تكلفتها المالية العالية .
