المجلس الأعلى للقضاء يوافق على طلب النائب العام بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

وكان النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.

هذا، وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة:

1) المستشارة / أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام). 

2) المستشارة/ إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3) المستشارة/ مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4) المستشارة/ نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5) المستشارة/ ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6) المستشارة/ إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ). 

7) المستشارة/ هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8) المستشارة/ أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9) المستشارة/ إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

10) المستشارة/ إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11) المستشارة/ منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).