"نزيف وكسر بالعمود الفقري".. ننشر التقرير الطبي لضحية التعذيب بالبساتين (خاص)

وجاء بالتقرير أن المجني عليها، تبلغ من العمر 21 عامًا، ومصابة باشتباه نزيف بالبطن وكسور بالحوض ونزيف بمجرى البول وكسور بالعمود الفقري وكسر بالقدم اليسرى ادعاء سقوط من علو، مؤكدًا أن الضحية حالتها الصحية سئية ولا يمكن استجوابها بشأن إصاباتها. 

وكان قد كشف على عطية المحامي تفاصيل الواقعة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلًا: "قضية في مكتبي.. توجع قلب أي إنسان.. جلب فتاة خادمة لمنزل المتهمين واحتجازها واستجوابها وتعذيبها وسبها والقاؤها من الطابق الخامس.. استأذنت في نشرها لتضمنها جرائم بشعة في حق امرأة ضعيفة مسكينة تعمل لدي المتهمين "خادمة" ووصفتها النيابة العامة وقيدتها بشروع في قتل المجني عليها وهي في حالة خطرة ما بين الحياة والموت".

وتابع المحامي، أن المتهمين في الواقعة 5 أشخاص، الزوج مالك الشقة وزوجته ونجله ونجلته وشخص بلطجي ادعوا انه سائقهم الخاص، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإلقاء المجني عليها من الطابق الخامس وأنكروا محاولة قتلها وادعوا بالتحقيقات أنها هي من قامت بإلقاء نفسها  ودبروا رواية لتبرئتهم من تهمة الشروع في القتل بأنهم فوجئوا بسرقة مبلغ مالي من شقتهم من فترة وأنهم علي يقين أن المجنى عليها هي من سرقته لكونها خادمة، موضحًا أنه برغم كل ذلك فقيرة لم يبلغوا عن واقعة السرقة لمدة ثلاث أو أربع أيام وقرروا تدبير خطة لها.

وأكد المحامي، ان المتهمين قالوا بالتحقيقات أن الزوج والزوجة اتصلوا بالخادمة وطلبوا منها الحضور يوم الخميس بدلا من السبت لمساعدتهم في تحضير عزومة عائلية وبالفعل ذهبت إليهم حاملة البراءة لتلبية طلبهم، متابعًا أنهم احتجزوها في إحدي الغرف بالمنزل وقاموا بتعذيبها والتعدي عليها بالضرب والسب والترهيب والتهديد بحسب أقوال المتهمين بالتحقيقات وتحريات المباحث.

وتابع، أن المتهمين قرروا خلال التحقيقات أنهم احتجزوا المجني عليها بالغرفة لساعات وأغلقوها عليها بالأقفال لإجبارها على الاعتراف ثم سمعوا صوت صرخات وفوجئوا بأنها ألقت نفسها من الطابق الخامس دون تدخل منهم، مشيرًا إلى أن حارس العقار نقلها للمستشفى وأخبر أهليتها أنه مستعد للشهادة "بأنه سمع صوت صرخات استغاثة من المجني عليها قبل إلقاءها وسقوطها.

وأشار "عطية"، إلى أنه ظهر وسيط عن المتهمين وقام بمساومة أهلية المجني عليها بالحصول علي مبلغ مالي وصل لمليوني جنيها مقابل التنازل والتهديد بأنه في جميع الأحوال سيتم محو آثار الجريمة، مؤكدًا أن الوسيط كاذب وأن التحريات ستتم بالشكل القانوني السليم ولا أحد فوق القانون.