هل تم تخفيض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة؟.. الجمارك تجيب

نفى محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك مارشح  خلال الفترة الماضية  من شائعات حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، موضحًا أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصى.

مشيراً إلى أنه منذ صدور اللائحة مطلع سبتمبر وهناك تساؤلات حول قدر المسموحات للمسافرين والسياح والعائدين من المشتريات قائلاً : "البعض إعتقد بعد صدور اللائحة الجديدة  أن هناك خفض للمسموحات عما كان سائداً  ومنذ صدور  القانون الجديد  لتعديل أحكام القانون السابق الذي كان معمولاً به   والذي اقر عام 1963  ومن ثم   عفى عليه الزمن ووجب تعديله وكان مشمولاً وقتها  بقواعد المسموحات والاعفاءات  إلى أن تم فصلها في قانون مستقل في القانون رقم 186 لعام 1986 وافردت فيه أحكام خاصة تتعلق   فيما يتعلق   بالسائحين والقادمين للبلاد من مسموحات   وتبع ذلك عدة قرارات وتنظيمات  تنظم قدر هذه المسموحات  وخلال تلك الفترة شهدنا العديد  من الالتباسات  المرتبطة بتفسير  هذا القدر من هذه المسموحات رغم وضوح المسموحات" 

مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى، لافتًا إلى أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ«المسموحات» المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم فى تحفيز سياحة اليخوت.

قال إن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي.

أضاف أنه وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية كانت الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، فى حدود 1500 جنيه أو ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة خلال 48 ساعة من وصوله للاستعمال الشخصي فى حدود 200 دولار، بحد أقصى 4 مرات فى العام الواحد.. بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية، تم رفع قيمة الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، لتصبح  فى حدود 10 آلاف جنيه بدلاً من 1500 جنيه، كما تمت زيادة «المسموحات» للسائح لتصبح 2 لتر مشروبات روحية بدلاً من لتر، وثلاث «خراطيش سجاير» بدلاً من واحدة.

أوضح أن قائمة «المسموحات» للمصريين العائدين من الخارج شهدت رفع الحد الأقصى لقيمة الأشياء الشخصية الجديدة الواردة بصحبة الراكب من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وزيادة إمكانية شراء «خرطوشتين» سجائر من السوق الحرة، واستبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة بيرة، لافتًا إلى أن هناك حصصًا من المشروبات الروحية للمنشآت السياحية بتعريفة جمركية مخفضة من 3000٪ إلى 300٪ فقط؛ بما يُراعى متطلبات السياح الأجانب، ويُسهم فى تشجيع السياحة.