أبرزهم "رمضان وشاكوش".. بلاغ للنائب العام ضد مطربي المهرجانات لتهربهم من الضرائب

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ونيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي ضد مطربي المهرجانات والأعمال الهابطة؛ يتهمهم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليهم.

وقال "صبري" في بلاغه الذي حمل رقم 36615 لسنة 2021، أن قائمة المبلغ ضدهم تتضمن: محمد رمضان، أبو ليلة، والديزل، والزعيم، والعصابة، والمدفعجية، وأوكا واورتيجا، وحسن شاكوش، وريشة كوستا، واحمد موزة، ومعاذ موزة، وعلي سمارة وأحمد عزت، وفرقة الدخلاوية وولاد سليم، وحمو بيكا وشواحة وعلاء فيفتي وعمر كمال، وعمرو حاحا، ومسلم وفرقة الصواريخ، وفرقة العفاريت وفرقة الكعب العالي، وكزبرة وحنجرة، ومجدي شطة، ووزة مطرية، والراقصة صافيناز.

وقال صبري في بلاغه، إن حالة من النشاط الفني يعيشها أبرز مطربي المهرجانات الشعبية، خاصة خلال هذا الصيف بصفة عامة واحتفالات وسهرات الساحل الشمالي، التي تعدت أغلبها حدود القيم والاخلاق ووصلت إلى أدنى مستوي اجتماعي من الاسفاف والبذائة والبجاحة والألفاظ الحقيرة والإيحاءات الجنسية، بخلاف ارتباط هؤلاء بحفلات غنائية في عدد من الدول والأماكن، إذ يحييون حفلاتِ بشكلٍ شبه يومي داخل مصر وخارجها.

وتابع صبري في بلاغه: يعتقد البعض أنّ مطربي المهرجانات يحصلون على أجورٍ منخفضة جدًا، كون أغلبهم ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية، لكن يبدو أنّهم يحصلون على أجور مرتفعة، لا سيما مع تزايد نجاحاتهم وتحقيق أغانيهم مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وكشف أحد المنظمين، عن أسعار مطربي المهرجانات في الحفلات، والتي تُحدد بالساعة الواحدة، ليُقدموا في هذه الساعة نحو 6 أو 7 أغانٍ فقط، وفي حال زيادة المدة يزيد الأجر أيضًا، حسب اتفاق مسبق.

وأضاف المحامي، أن هؤلاء متهربون من الضرائب ولم يلتزموا مستحقات الخزانة العامة للدولة متمثلة في اداء الضرائب دون تزوير وتلاعب في العقود أو الاقرارات الضريبية ومن والمستقر عليه أن المواطنة بمقتضياتها العصرية تفرض استحقاقات مختلفة تنسجم مع حاجة الناس في الوقت الحاضر إلى منظومة من المبادئ الأخلاقية والسلوكية لمواكبة متطلبات العصر والعولمة وهذه القيم الجديدة تقنن ما على المواطن من واجبات تجاه وطنه وبلده ومن بين هذه الواجبات المهمة مسألة دفع الضريبة.

وأضاف المحامي، أن الخيانة ليست مقصورة علي المجال السياسي فقط فعلى التجار ورجال الأعمال وكل مواطن وصاحب مهنة أن يتقوا الله ولا يخونوا الوطن لأن ذلك يعد جريمة مالية يعاقب عليها القانون لأنه يتعارض مع متطلبات تحقيق الإنجازات الوطنية ويعوق الجهود المبذولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد ولا يمكن الاستهانة بهذه القضية الأخلاقية لأنها تعبر عن مدى التزام المواطن بأداء واجباته الوطنية وهي عنوان للانتماء الوطني وعدم دفع الضريبة يعني بمثابة العمل عالي الحاق أضرار بالبنية التحتية للبلاد وإخلال الموازنة المالية وخيانة كبيرة للوطن.

واختتم صبري بلاغه ملتمسًا التحقيق فيه وإحالة كل من يثبت تهربة من سداد الضرائب للمحاكمة الجنائية وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.