"خطف بالإكراه وإحراز سلاح".. تهم قادت خاطفي "طفل المحلة" للجنايات

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.

وعليه، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من خطف الطفل "زياد" بالمحلة الكبرى.