الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:40 م
رافييل جروسي
رافييل جروسي

وصل رافاييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران حيث يلتقي اليوم الأحد محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، وفق ما ذكر مصدر رسمي.

وتأتي هذه الزيارة بعدما اتهمت الوكالة في تقرير شديد اللهجة في وقت سابق هذا الاسبوع إيران بعرقلة مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعد أن علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الاسبوع المقبل، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباءالفرنسية.

وسيناقش جروسي الذي يقوم بزيارته الثانية لطهران هذا العام، مع إسلامي الاتفاق التقني المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إشراف مفتشيها على المشروع النووي الإيراني، ومحتوى كاميرات المراقبة التي ثبتتها الوكالة في المراكز النووية الإيرانية، وفقا لما اوردته صحيفة "إيران" الحكومية الأحد.

وأقر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون قانونا، بدأت طهران بموجبه في تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فبراير، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وأبرمت الوكالة الدولية مع إيران اتفاقا "تقنيا" موقتا بعد ذلك، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى، وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. 

وقالت إنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق اذلي يمتد لثلاثة أشهر ومدد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وقال تقرير الوكالة أنه منذ فبراير 2021، شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة حقيقية في ضوء قرار إيران الحد من عمليات التفتيش.

ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، لكنه أصبح في حكم الملغي منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.