المفوضة العليا لحقوق الإنسان: انتهاكات صارخة لجميع الأطراف بتيجراي

أعلنت ميشيل باشليه المفوضة العليا لحقوق الإنسان اليوم الإثنين أن انتهاكات صارخة ترتكب من جميع الأطراف في تيجراي، كما حذرت من خطر تمدد النزاع في أنحاء القرن الإفريقي، وذلك وفقا لما نفلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الشمالية من إثيوبيا.

وكان أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي قد أرسل قواته إلى تيجراي في نوفمبر من العام الماضي، وبرر ذلك الخطوة بأن حملته جاءت ردا على هجمات استهدفت ثكنات للجيش شنتها "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحزب الحاكم في الإقليم آنذاك.

ولفتت المفوضة الأممية إلى أن القتال امتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، محذرة من خطر تمدد النزاع إلى القرن الإفريقي برمته.

وقالت باشليه إنه في الأشهر الأخيرة استمرت الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والنهب الممنهج وأعمال العنف الجنسي في إشاعة مناخ من الخوف وتلاشي الظروف المعيشية الطبيعية ما تسبب بنزوح قسري لمدنيين من تيجراي.

وأشارت إلى أنه "حتى مع تغير الديناميكيات في النزاع، كان هناك ثابت واحد وهو تقارير عدة عن انتهاكات صارخة مفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، من جميع الأطراف".

وأجرى مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان مهمة ميدانية في إطار تحقيق مشترك، ومن المتوقع صدور التقرير في الأول من نوفمبر.

واوضحت باشيليه: "اتسمت أعمال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بنمط من الوحشية الشديدة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي والعنف الجنسي على أساس عرقي"، مضيفتا أنه خلال الفترة المعنية بالمراجعة، كانت قوات تيجراي مسؤولة عن هجمات مفترضة على مدنيين، من بينها عمليات قتل عشوائي أسفرت عن نزوح قرابة 76,500 شخص في منطقة عفر و200 ألف في أمهرة.

وقتل أكثر من 200 شخص ، وفق تقارير في الاشتباكات الأخيرة في المنطقتين، فيما اصيب 88 شخصا بينهم أطفال بجروح، كما قالت المسؤولة الأممية أنه تم تلقي تقارير خطيرة عن تجنيد أطفال في النزاع من جانب قوات تيغراي، وهو ما يحذره القانون الدولي.