البرلمان الليبي يسحب الثقة من الحكومة.. ومجلس الدولة يصف الإجراءات بالباطلة

صوت البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء، على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت تقترب فيه الإنتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، ما يمثل نفطة إنطلاق لتوتر جديد قد يضرب بجهود المصالحة.

وجاءت عملية حجب الثقة في جلسة مغلقة عقب أسبوعين من مصادقة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح على قانون انتخابات رئاسية أثار حفيظة مجلس الدولة الليبي الذي أعتبر أن القانون تمت صياغته بهدف تمكين قائد الجيش الوطني الليبي من الترشح للرئاسة.

وجرت عملية التصويت في جلسة مغلقة للبرلمان الذي اجتمع في شرق البلاد، بحضور 113 نائباً، صوت 89 منهم لسحب الثقة من الحكومة المؤقتة ومقرها طرابلس، وفق ما قال عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان .

وكان البرلمان أعلن أمس تشكيل لجنة تحقيق لاستجواب الحكومة ومنحها أسبوعين لتقديم تقرير متكامل، للنظر في إمكانية استمرارها أو سحب الثقة منها، ليأتي قرار اليوم الذ وصفه البعض بالمفاجئ، حيث لم ينتظر نتائج لجنة التحقيق.

وتعانى ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في أعمال العنف والفوضى وصراع على السلطة، ليتحسن الوضع نسبيا منذ بداية العام مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة "الدبيبة" مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، ويعرقل هذا التطور الجديد الوضع مرة أخرى.

ورد المجلس الأعلى للدولة على قرار حجب الثقة سريعا، معلناً رفضه إجراءات البرلمان، ومشيرا الى إعتبارها "باطلة" وكذلك كل ما يترتب عليها، لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأوضح مصدر برلماني أن قانون النظام الداخلي للبرلمان لعام 2014 ينص على أن النصاب القانوني المطلوب للتصويت على منح أو حجب الثقة للسلطة التنفيذية يتطلب عدد أصوات تتخطى ثلثي عدد النواب بواقع 120 صوتاً (من أصل 200)، وقد يتعرض القرار للطعن في قانونيته. 

وقال المتحدث باسم البرلمان أنه لن يتم استبدال حكومة الدبيبة، بل سيتم اعتبارها حكومة تصريف أعمال.

وحصلت حكومة الدبيبة في مارس على ثقة مجلس النواب، في تصويت وصف بالتاريخي، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا كثيراً منذ 10 أعوام، وتم اختيار إلى جانب الحكومة مجلس رئاسي (أعلى سلطة تنفيذية) من ثلاثة أعضاء كلف بتوحيد المؤسسات، وإخراج البلاد من الصراعات، والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.

ووقع الخلاف الأخير حول القانون الانتخابي الذي نص في إحدى مواده على إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله.