5 أحكام نهائية تاريخية للمبادئ الحاكمة لحماية نهر النيل من التعدي

بخمسة شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن على الأحكام التاريخية الخمسة الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات الدولة بإزالة حالات التعدى الواقعة من العديد من المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضى الزراعية خاصة بمراكز ومدن رشيد والرحمانية وكوم حمادة وشبراخيت وغيرها , وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.

وقد أكدت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن من حق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى وإزالة جميع حالات التعدى على منافع الرى والصرف ولو كانت قديمة مهما طالت فلا تحصين للتعدى من الإزالة أو إضفاء مشروعية عليها , وفى سبيل إحكام الرقابة على التعديات النهرية الاختصاص مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى و أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات على أملاك الري والصرف , وتعرضت المحكمة لإشكاليات التنفيذ بأن قيام الإدارة بتحصيل مقابل الانتفاع نظير التعدى على أملاك الدولة النيلية لا يضفى مشروعية على التعدى , كما أن الأحكام الجنائية بالبراءة من التعدى على جسور النيل لا حجية لها  لأن التعدى عليها محظور دستوريا فلا شرعية للتعدى ولا تغل يد الدولة فى إزالتها . وأن التعديات بإحداث الحفر من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور يجب ردعه وعدم التهاون فيه. وقد أعربت مصادر مهتمة بالشأن العام أن هذا القاضى أصدر ما يقرب من مائة حكم بخلاف الأحكام الخمسة المؤيدة من العليا لصالح الدولة يمكن الرجوع إليها لتعاقب تعيين الوزراء من يناير حتى اليوم , بها إحصاء دقيق عن أسماء المعتدين ونوع التعدى ومساحته ومكانه على جسور النيل, للمساهمة فى سرعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بحصر أسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والجسور .