الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية فى حوار لـ"مصر تايمز" : قواتنا نقطة إتزان لإستقرار البحر المتوسط والأحمر.. ومستعدون لبذل الغالى والنفيس للزود عن مقدرات مصرنا الحبيبة

كان لابد ونحن نتذكر هذا اليوم المجيد أن نتحاور مع المسئول الأول عن البحرية المصرية وهو الفريق أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية لنتعرف منه على تفاصيل هذا اليوم العظيم ، ونطمئن على جاهزية قواتنا لحماية حدودنا البحرية ، فكان هذا الحوار: يتضمن تاريخ القوات البحرية سجل وافر من التضحيات والبطولات في سبيل مصر وشعبها العظيم.

يوم 21 أكتوبر1967 هو يوم العزة والكرامة وإستعادة الثقة لقواتنا البحرية خاصة ولقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم عامة .

إذ إنتفضت فيه جميع أجهزة القوات البحرية وتراصت أركانها كالبنيان المرصوص حين تم رصد إقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية فى ذلك الوقت "المدمرة إيلات" تبحر داخل المياة الإقليمية المصرية فى جولة لإستعراض القوة صلفاً وغروراً ، وعلى الفور إقتنصت القيادة  السياسية والقيادة العسكرية وإغتنمت الفرصة وصدرت الأوامر التى لطالما إنتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم على المدمرة الإسرائيلية إيلات .

ففى هذا اليوم المجيد ، يوم 21 أكتوبر 1967 تم تنفيذ هجمة بحرية مصرية مفاجئة ومباغتة بعدد 2 لنش صواريخ على المدمرة إيلات ، وكانت الضربة قاصمة والمفاجأة كبيرة والتى دوت أصداؤها ليس فقط على صعيد الصراع العربى الإسرائيلى وإنما فى جميع أنحاء العالم وجاء الخبر مشئوماً على قوات العدو ، برداً وسلاماً وعزاً وفخراً على قلوب جميع المصريين (تم إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات) ، وسبقت القوات البحرية المصرية بحريات العالم فى خوض أول معركة صاروخية بحرية فى العالم فى ذلك الوقت .

لتعلن القوات البحرية المصرية عن درجات إستعداد عالية لتنفيذ المهام القتالية تحت مختلف الظروف وفى جميع الأوقات، وتنفيذ تكتيكات قتالية أدت إلى تغيير فى الفكر الإستراتيجى العالمى بتدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم بواسطة وحدات بحرية صغيرة الحجم ، وإيذاناً ببدء عصر جديد ترفع فيه هامات جميع المصريين جنداً وشعباً وتنكس فيه رؤوس العدو وينقلبوا خاسئين .

وحُفر تاريخ هذا الحدث بحروف من نور فى قلوب ووجدان كل مصرى وإتخذته القوات البحرية المصرية عيداً سنوياً لها. 

فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحرى فى منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجه عن التغيرات الدولية والأقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية إستراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه حيث سعت إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية وذلك بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها إمتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز "ميسترال" والفرقاطات الحديثة طراز "فريم ، جوويند ، ميكو 200" والغواصات طراز  "209 / 1400" مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على إستمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياة العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الإقتصادية الخالصة كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الأقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة إتزان لإستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومسار لايمكن تجاوزة عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة .

إن التصنيع المشترك التي تقوم به القوات البحرية ساهم بشكل مباشرفى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والإستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية مما يساهم فى دعم الأمن القومي المصري والحفاظ على المقدرات الإقتصادية الهامة بالبحر فى ظل التهديدات والعدائيا ت المحيطة بالدولة المصرية حاليًا ويعتبر التصنيع المشترك أول خطوة على طريق النجاح حيث أحدث نقلة تكنولوجية كبير فى تطوير التصنيع بما تتطلبه من أجهزة ومعدات وتأهيل عنصر بشرى يجعله قادر على تصنيع وحدات جديدة تساهم فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية وتتمكن الأيدى العاملة المصرية من إكتساب الخبرات والحصول على المعرفة والخبرة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة 100 % .

إتساقاً مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال إنضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة , تصنيع مشترك , فإن زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح يتم على التوازى بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبرعدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق إرتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الإنتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحرى "المتوسط،الأحمر" بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى إتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامناً مع إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وإنضمام الوحدات البحرية الحديثة "حاملات الطائرات المروحية، فرقاطات، لنشات، صواريخ، غواصات" حيث تم إنشاء قاعدة برأس بناس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية .

تحرص بحريات الدول العظمى على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية العسكرية بمصر وذلك لما تشهده القوات البحرية المصرية من تطوير متسارع ومتنامى بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والعسكرية للدولة حيث تسعى بحريات العالم تنفيذ تدريبات مشتركة  عابرة مع القوات البحرية المصرية تأكيداً على ما توصلت له قواتنا من تقدم من خلال منظومة متكاملة تتكون من العنصر البشرى القادر على الإبتكار والتطوير.

أولا العنصر البشرى والذى يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءً من الجندى المقاتل وإنتهاءً بقادة الوحدات  والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى البحرى  وبإستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمى ، بالإضافة إلى إكتساب الخبرات من بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقدة بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة.

وثانيا منظومة تأمين فنى على أعلى مستوى حيث تمتلك القوات البحرية ثلاثة قلاع صناعية تتمثل فى كل من "ترسانة القوات البحرية – الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن – شركة ترسانة الأسكندرية"، وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقد بدأت بالفعل في تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز (جوويند) بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة.

سعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الإرتقاء بالفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية فى  منظومة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معنى بتأهيل الفرد المقاتل "فنيًا – تخصصيًا – لغويًا – تدريبيًا" ليكون قادراً على إستيعاب التطور العالمي في مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة وتسعى القوات البحرية للإستمرار في تأهيل وإعداد الكوادرالمختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لآداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقري للقوات البحرية حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسي على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية ويتم التركيز خلالها على التدريب النظري والعملي من خلال المدارس المتخصصة في العلوم البحرية لتأهيلهم في المناهج التخصصية المتطورة والتي تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال .

بالنسبة للضباط يتم تأهيلهم بدءاً من التقدم للكليات العسكرية حيث يتم إنتقاء أفضل العناصر والتى تخضع للعديد من الإختبارات الحديثة والمتطورة بما فيها من إختبارات سمات وقدرات بالإضافة إلى الإختبارات النفسية المتطورة التى تؤكد على مدى إستعداد وكفاءة الطالب لمواكبة الحياة العسكرية ويتم تأهيل الضباط فى المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة حيث يخضع إلى أحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة أثناء الدراسة بالإضافة إلى إشتراكه فى مأموريات سفريات الطلبة التى تجعله ملم بأحدث النظم فى بحريات العالم وتدريبه العملى لفترات طويلة أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية .

وينتقل بعد ذلك الضابط إلى مرحلة التدريب طوال فترة الخدمة والتى تستمر منذ تخرجه حيث يستمر تأهيله من وقت إلى أخر فى معهد الدراسات العليا البحرى بالإضافة إلى إيفاده إلى العديد من البعثات والمأموريات للتدريب التخصصى مع كبرى دول العالم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة ويعتمد جزء كبير من تدريب الضباط والأفراد على الإشتراك فى التدريبات المشتركة والتدريبات العابرة مع الدول المختلفة للوصول إلى أرقى مستوى تدريبى للقوات البحرية والحفاظ على كفاءتها القتالية العالية وحماية الدولة وأمنها.

تشارك القوات البحرية فى العملية "إعادة الأمل" من منطلق تحقيق مفهوم الأمن البحري حيث يتضمن الأمن البحرى عناصر مختلفة بدأً من حرية الملاحة البحرية الى القدرة على التصدى للتهديدات التى تشكلها القرصنة والأرهاب والإتجار بالمخدارت والتهريب بالبحر خاصة تهريب الأسلحة حيث إستوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أرضها وحدودها البحرية فى مواجهة أى تعدى ، لذلك أصبح هذا المفهوم غير كافى لحماية مقدرات الدولة وأستوجب ضرورة التواجد بمناطق السيطرة البحرية والتى تعتبر حاكمة على الممرات الملاحية وخطوط الملاحه وتحقيق الحماية للمجرى الملاحى ( قناة السويس ) كونه شريان ملاحى عالمى لذلك وجب على القوات البحرية المحافظة على إستمرار تدفق الملاحة الأمنه فى هذا الشريان الحيوى بدأً من مضيق باب المندب ومروراً بالبحر الأحمر ، كما تقوم القوات البحرية بدعم الأمن القومى العربى عند باب المندب بالمشاركة فى العملية.

القوات البحرية كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف الإستراتيجية، التعبوية، التكتيكية على جميع الإتجاهات والمحاور المختلفة كما تقوم بأداء دور كبير فى العملية الشاملة بسيناء، هذا الدور يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أي دعم يصل لهم من جهة البحر ، والإستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الإتجاه الشمالي الشرقي وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أوسفينة مشتبه بها ، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية بإستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء

وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة.

أصبح فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) هو التهديد الأكبر الذى يواجه الدول على مستوى العالم المتقدمة منها و النامية , لقد إتخذت القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة خطوات جادة منذ بداية ظهور فيروس كورونا للحد من إنتشاره وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشاره بجميع وحدات القوات البحرية التى من شأنها الحفاظ على الإستعداد القتالى و الكفاءة القتالية للأفراد والمعدات والتصدي له بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية مع الحفاظ على إلتزامات القوات البحرية والقيام بمهامها لحماية وتأمين مقدرات الدولة الإقتصادية  وكذا الموانىء والأهداف البحرية الحيوية و الخطوط الملاحية التجارية ومصادر الثروة البحرية    على مدار الأربع والعشرين ساعة إتخذت القوات البحرية العديد من الإجراءات للحفاظ على الفرد المقاتل ومن أبرز هذه الإجراءات بث الوعى لدى "الضباط – الطلبة – الدرجات الأخرى" بمدى خطورة التهاون فى إتخاذ الإجراءات الإحترازية كما قامت بتجهيز المستشفيات بحيث تكون مجهزة فنياً وإدارياً من حيث توافر الأجهزة الطبية و التعقيم وتخصيص قسم فى كل مستشفى به غرف إستقبال وطوارئ للحالات القادمة للكشف أو الإشتباه كما أكدت على عدم الإنسياق وراء أى شائعات / حملات مغرضة يتم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال عناصر مناوئة للدولة المصرية والتمسك بما تم طرحه بوسائل الإعلام الرسمية وتم تدبير أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد وتوزيعها على وحدات القوات البحرية والكلية البحرية ومعاهد ومراكز التدريب .

التدريب هو جزء من عملية مخططة تخطيط دقيق يمر بمراحل مختلفة متدرجه يراعى فيها أبعاد كثيره وصولاً لتحقيق درجات الإحترافية القتالية والتى تمكن القوات من تنفيذ مهامها القتالية بكفاءة ونجاح ويأتى من أحد مراحلها التدريبية المشتركة ونظراً لإرتقاء مستوى قواتنا البحرية المتمثل فى الوحدات المنضمة حديثاً وإرتفاع مستوى الجندى المقاتل فى إستخدام المعدة والخبرة العالية حرصت بحريات الدول الشقيقة والصديقة والتى تمتلك بحريات متقدمة لتنفيذ تدريبات مشتركة وعابرة مع القوات البحرية المصرية .

وتعد التدريبات البحرية المشتركة والعابرة من أرقى أنواع التدريب بالقوات البحرية حيث يتم تبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة وتنفيذ مثل هذه التدريبات يعطى الثقل لكلا الجانبين لتحقيق وتعزيز الأمن البحرى بالمنطقة .

كما تؤدى التدريبات المشتركة بين الدول إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية فيما بينها سواء على المستوى العسكرى أو السياسى حيث تتبادل الأطراف المشتركة فى التدريب الزيارات والمؤتمرات من أجل التخطيط الدقيق والمسبق لتنفيذ التدريب للوصول به لأرقى مستويات.

كما يتيح التدريب المشترك والعابر لمصر إمكانية دراسة مسارح العمليات  المختلفة التى يتواجد بها مناطق حاكمة ومناطق سيطرة قد تؤثر فى المستقبل على الأمن القومى المصرى

وتهدف التدريبات المشتركة إلى رفع المستوى والحفاظ على الكفاءة القتالية العالية للقوات المشتركة والإحتفاظ بالموائمة العملياتية والعمل المشترك بين الدول المشتركة بإختلاف مسارح العمليات والقتال .

تعتبر الهجرة الغير شرعية ظاهرة حديثة على المجتمع المصري وقد زادت معدلاتها خلال الفترة الأخيرة ، فقد قامت القوات البحرية بالتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية بتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية ونجحت المجهودات في إلقاء القبض على العديد من البلنصات وإحباط محاولة تهريب العديد من الأفراد خلال محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وإعتباراً من سبتمبر 2016 لم تنجح أى عملية هجرة غير شرعية من سواحلنا وهو إنجاز غير مسبوق فى القضاء على الهجرة الغير شرعية إلى اوروبا أشادت به تقارير الإتحاد الأوروبى.

وفى مجال مكافحة التهريب "مخدرات – سلاح – بضائع غير خالصة الجمارك" ، ونتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها قامت الوحدات البحرية فى قاعدة برنيس البحرية بإحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات فى مطلع عام 2019 بكمية 2 طن من الهروين 99 كجم من مادة الأيس هذه تعتبر إشارات على عزم القوات البحرية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدراتهذا الشعب .

أوصيهم بالإستمرار فى المحافظة على الكفاءة القتالية للأفراد والمعدات واليقظة التامة والإدراك العالي لمستجدات المرحلة التى تمر بها بلدنا الحبيبة مصر للحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى والحفاظ على الإستعداد القتالى العالي لقواتكم البحرية لتكونوا جاهزين فى أى وقت لتنفيذ المهام الموكلة إليكم من القيادة العامة للقوات المسلحة بحرفية وقوة وإصرار جديرين بثقة الوطن فيكمومستحقين للقب خير أجناد الأرض.

وأبعث لشعب مصر الأبى العظيم رسالة طمأنينة و ثقة بأن أبناءكم و أبناءنا  من ضباط و ضباط صف و جنود و صناع القوات البحرية مستعدين لبذل الغالى و النفيس وعلى أهبة الإستعداد للزود عن مقدرات مصرنا الحبيبة الغالية و على أعلى درجات الجاهزية.

ونعاهدكم بأن نظل أوفياء مخلصين مدافعين عن سواحلنا ومياهنا الطاهرة رافعين علم مصر خفاقا عاليا بكل فخر و كرامة .