طالبان: مقتل مدنيين في انفجار قرب مسجد بالعاصمة الأفغانية

وفي وقت سابق، أعلنت حركة طالبان أنها ستتبنى بشكل مؤقت دستورًا يعود للعام 1964، لكنها استثنت فقرات من هذا النص تتعارض مع تفسيرها الخاص للشريعة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأقر القانون الأساسي لعام 1964 الصادر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة بظاهر شاه عام 1973 على يد ابن عمه محمد داوود خان وتأسيس الجمهورية الأفغانية، أعطى هذا الدستور المرأة الحق في التصويت وعزز من مشاركتها في الحياة السياسية.

وقال وزير العدل في حكومة "طالبان" مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن: الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا، مضيفا أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ويرى البعض أن اعتماد طالبان هذا الدستور أمر مفاجئ، رغم أنها لا تتبناه كاملًا، حيث كانت الحركة في ظل نظامها السابق بين عامي 1996 و2001، تستبعد النساء إلى حد كبير من الحياة العامة ولم تسمح لهن بالدراسة أو العمل.

وتحاول طالبان منذ عودتها إلى السلطة منتصف أغسطس طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين إنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي، ومع ذلك، فإن وعودهم لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامهم المتطرف في التسعينات ولا تشمل أي امرأة.

كانت طالبان قد تبنت بعد الاحتلال السوفيتي في الثمانينات والحرب الأهلية مطلع التسعينات ثم حكم طالبان أواخر الألفية وإسقاط هذه الحكم على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة عام 2001 دستورا جديدا، ثم تم تبني نص جديد في عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان حقوق المرأة.