تفاصيل حكم بأحقية الدولة في الحصول على 251 مليون جنيه من شركة أسمنت

جاء منطوق الحكم في الطعن رقم ١٠٩٢٧ لسنة ٥٦ ق.ع برفض دعوى الشركة بطلب الحصول علي ترخيص دون سداد قيمة مزاد بيع الرخصة، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس وعضوية المستشارين حسن هند، عادل فاروق، هشام عزب، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد عصام مفوض الدولة.

جاء خلال حيثيات حكم المحكمة على صحة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن بيع تراخيص مصانع الأسمنت بالمزاد العلني بعد تأهيل الشركات المتقدمه ومن بينهم شركة جنوب الوادي وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

أضافت الحيثيات أنه يجوز منح الترخيص للشركة، إذا ما قامت بسداد السعر الذى رسى به المزاد، حفاظاً على المال العام، لكن ثار تساؤل قانونى حول تحديد سعر المزايدة بهذه المحافظة، يكون مبلغ 134.5 مليون جنيه، أم مبلغ 251 مليون جنيه.

ورأت المحكمة أن طرح رخصة أسمنت بمحافظة بنى سويف فى مزايدة علنية رفق الشروط التى أعلنت عنها الجهة الإدارية، وسريان هذه الشروط على الشركة المدعية، يتفق مع القانون ومع المصلحة العامة، فإجراءات هذه المزايدة كانت محققة بصدق لتكافؤ الفرص بين الشركات التى تزاحمت على الحصول على رخصة مصنع الأسمنت المزمع إقامته فى محافظة بنى سويف، وتمت الإجراءات فى شفافية ونزاهة.

كما أن اتفاق الجهة الإدارية مع الشركة المدعية على سداد الأخيرة لسعر المزاد، على الرغم من عدم اشتراكها فى المزايدة يعد على الحقيقة بمثابة قرار بإلغاء المزايدة لتقديم سعر وحيد لأن الشركات انسحبت من المزايدة قبل إتمام الجولة الثانية، وإلغاء المزايدة فى هذه الحالة، أمر تملكه الجهة الإدارية، وقد قدرت أن الإلغاء يحقق المصلحة العامة، وخلت الأوراق مما يفيد انحراف أو تعسف الجهة الإدارية بسلطتها عند إلغاء المزايدة أو الاتفاق مع الشركة المدعية، بل إن هذا الاتفاق كان إدراكاً من الجهة الإدارية لظروف واقع مشروع الشركة كونها اتخذت خطوات جادة نحو إقامة المشروع.

ورأت المحكمة، طالما أن الدولة المصرية بحاجة إلى الاستثمار الخاص، فإن حاجتها لا تحرمها من حقها فى تحديد عدد المشروعات الصناعية بما يحقق أعلى عائد مالى واقتصادى وتنموى للناتج القومى لاقتصادها، وفى الحقيقة فإن حق الدولة المستضيفة للاستثمار الداخلى فى أن تختار أفضل المتنافسين على العدد المحدود من المشروعات الصناعية بما يتفق وخطط التنمية، هذا الحق يعد توقع مشروع للدولة، وجدير بالحماية، شأنه شأن حق المستثمر فى تحقيق أعلى ربح، إذ لا تعارض بينهما.

واختتمت المحكمة فى حكمها علي أن حق الدولة فى هذا الشأن، من أخص مظاهر سيادتها التى لا يجوز قانوناً أن تحرم منه، ولو تحت وطأة حاجتها لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية الحاصل أن الجهة الإدارية وهى تمارس سلطة الضبط الاقتصادى بشأن منح رخص لإقامة عدد محدود من مصانع الأسمنت، ما كان ينبغى لها ألا أن تضع القواعد الموضوعية التى تقدم بيانها للاختيار بين المتزاحمين على رخص هذه المشروعات.