المحكمة التأديبية تبرئ مسئولين من الإضرار بالمال العام بهيئة النقل
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:06 م
أمرت المحكمة التأديبية بالإدارة العليا، اليوم الأربعاء، بتبراءة 4 مسئولين سابقين بهيئة النقل العام من تهمة تسلم دفاتر التذاكر المباعة وإيرادات كل محصل وجملة الخطوط وعددها 10 آلاف دفتر دون مراعاة نسبة تخفيض 25٪ من إجمالي الكمية بأمر توريد هذا الصنف، مما ترتب عليه ضرر مالى بالهيئة، دون اتخاذ اللازم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
تضمن الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية للمحال الرابع "موظف بإدارة العقود والمشتريات بهيئة النقل العام سابقًا" بوفاته، وتضمن الحكم براءة كل من "ع.ح" رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للمخازن بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقا، "س.ف" مدير إدارة التخزين والصرف بالإدارة العامة للمخازن، "ه.ع" سكرتير العقود المحلية بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات سابقًا، "س.ف" مدير إدارة العقود والمشتريات سابقا.
كشفت المحكمة عن خلو الأوراق في شأن المحالين، مما يقطع يقينا بارتكاب ذنب الإهمال في أداء الأعمال الموكلة إليهم أو تقصير فيها، فضلا عن ثبوت عدم ترتب أي أضرار مالية على الهيئة محل عملهم، إذ تم وقف صرف مقابل تلك العناصر الموردة بالزيادة إلى الهيئة، وجاء بالأوراق المتعلقة بوقف صرف هذا المقابل للشركة المذكورة ما مفاده أن الشركة قد تحقق علمها بتخفيض بنسبة (25%) عما هو وارد بأمر التوريد، وأن توريدها تلك الكميات الزائدة كان بعد إفادتها بالتخفيض سالف البيان.
أضافت المحكمة أن ما ثبت يقينا بالتحقيقات وأقوال الشهود من أن الدفاتر الموردة بالزيادة يمكن استخدامها دون ضرر مالي للهيئة، ومن ثم فإن ما نُسب إلى المحالين، فضلا عن عدم ثبوته في شأن أي منهم ثبوتا قطعيا، فإنه لم يرتب أي إضرار بأموال الهيئة محل عملهم، وهو ما يدعم التزامهم بمقتضيات أعمالهم وواجباتهم إذ طال التشكك أسانيد الاتهامات الموجهة إليهم، مما يبرئ ساحتهم مما نُسب إليهم.