10 فبراير نظر طعن زياد العليمي لإلغاء إدارجه على قائمة الإرهابيين

حددت دائرة الأربعاء (ب) بمحكمة النقض، جلسة ١٠ فبراير المقبل، لنظر الطعن رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ المقام من البرلماني السابق زياد العليمى طعناً، لإلغاء قرار  قرار إدراجه على قائمة الارهابيين.

وتقدم النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الادراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار  طوال هذه المدة)، وأصدرت المحكمة ذلك القرار  فى ١٦ إبريل ٢٠٢٠، ونشر فى الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع  فى ١٨ إبريل ٢٠٢٠.