الإفتاء عن تعاملات البورصة: ضمن أوجه النشاطات المشروعة

قالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال أحد المواطنين عن الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟، وردت الإفتاء أنها ضمن أوجه النشاطات المشروعة و شرائها وبيعِها جائزٌ شرعًا.

جاء ذلك في منشور للدار نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه:

الجواب: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم).