طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بعد منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات

وجاء نص طلب الإجاطة " السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.. عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى : د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ..في شأن : قرار منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية".

 

وتابع فى طلب الإجاطة " يعد قرار السيد الوزير منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة 19 من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.. ولذلك : أتقدم بطلب الإحاطة وأطلب إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان لمناقشته".