جاء قرار النيابة العامة بالإحالة بعد مرور خمسة أيام فقط من وقوع الفعل، قالت النيابة في قرار الإحالة: (أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق "محطة مترو السادات" بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكرار ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء علنًا، وذلك بعد خمسة أيام من يوم حدوث الواقعة).

أضافت النيابة العامة في قرارها: (وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة المجني عليها ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته المذكورة للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، ومما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة بمحطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم المجني عليها، وكذا ما ثبت بتحريات الشرطة).

وأوضح قرارا النيابة: (حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتي أفعالًا وإشارات تحمل إيحاءات جنسية قبل فتاه صورته خلال ذلك وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة).

وتابع القرار: (وقد ثبت من مشاهدة النيابة العامة المقطع المتداول إتيان الجاني أفعالًا ذات إيحاءات جنسية قبل من يصوره، فاستدعت الفتاة المجني عليها واستمعت لأقوالها في التحقيقات، فشهدت بملاحظتها صباح يوم الواقعة إمعان الجاني النظر في جسدها حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته خلال ذلك ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة).

واختتمت النيابة العامة قراراها: (هذا وقد شهدت النيابة العامة آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني متتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو حتى خروجها من المحطة، وعقب تحديد الشرطة شخص المتهم ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة فقرر ارتكابه ما صور بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي، منكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة).