محافظ أسيوط: لابد من رفع وعي المواطنين بشأن السيطرة على النمو السكاني

لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الوصول إلى الأهداف المرجوة من تنفيذ خطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بمحافظة أسيوط ضمن محافظات أخرى خاصة مع اهتمام القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضية السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية المرتفعة على أرض الواقع وفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

في هذا الإطار تم عقد اجتماع اللجان السكانية ومنسقي السكان بمركز الفتح والقرى التابعة له بقاعة الاجتماعات بديوان الوحدة المحلية بمجلس مدينة الفتح ؛ وذلك بحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ، وعبد الرؤوف النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح ورؤساء القرى وأعضاء اللجان السكانية وممثلي الجهات المعنية الشريكة والأوقاف والأزهر والكنيسة والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تضمن اللقاء، التعريف بالقضايا السكانية ووحدة السكان وقوة العمل السكانية بالمركز والمدينة والقرية والهدف من مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وأليات تنفيذه فضلاً عن عرض لإعداد الخطة السكانية والتركيز على الأماكن والمراكز التي تحتاج إلى تدخلات وتحسين للخصائص السكانية بالمركز.

أشار مدير وحدة السكان بالمحافظة إلى أهمية السيطرة على النمو السكاني واعداد قاعدة بيانات مركزية والتعريف باختصاصات وحدة السكان المركزية بالوزارة ووحدة السكان بالمحافظة والهدف من مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية مشيراً إلى أهمية دور منسق السكان والشباب المتطوع باللجان السكانية وضرورة التنسيق والمشاركة المجتمعية بين التنفيذين والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في القضايا السكانية وتحديد المشكلات السكانية حتى النجوع.

أضاف مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة أنه تم استعراض اختصاصات المجلس القومي للسكان وما يقوم به من أنشطة والمؤشرات السكانية والتعريف بالخطة التنفيذية للسكان وخاصة خطة مركز ومدينة وقرى الفتح واختصاصات اللجنة التنسيقية للخطة التنفيذية للسكان فضلاً عن اختصاصات المجلس الاقليمى للسكان لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمعاونة المجلس القومي للسكان ووحدة السكان لتنفيذ أنشطة الخطة السكانية واعداد ملفات سكانية ومقترحات للتدخلات السكانية بشكل ايجابي وفعال لتحقيق استراتيجية السكان 2015/2030.

في نهاية اللقاء تم الإتفاق على تكاتف جميع الجهات للعمل كفريق واحد لمجابهة الزيادة السكانية على أن يتم التواصل مع وحدة السكان بالمحافظة في حالة حدوث أي مشكلة تواجه تنفيذ أنشطة الخطة للتنسيق مع الجهة التي بها المشكلة لحلها فوراً ولا يتم الاننتظار لاجتماع اللجنة السكانية فضلاً عن الاستمرار في تحديد المشكلات المحلية للوقوف على حلها وتضمينها في الخطة التنفيذية للسكان بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان بالاضافة إلى استمرار إنعقاد اجتماعات اللجان السكانية طبقاً لموعد الانعقاد.