"المشاط": مجلس النواب يقر 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار

أشارت وزيرة التعاون الدولي في بيان، إلى أن مجلس النواب، وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية تمويل تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين يابانى ما يعادل 238 مليون دولار، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقر مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، من خلال إتاحة تمويل تنموي بقيمة 12 مليون يورو ما يعادل 14.5 مليون دولار، بجانب منحة بقيمة مليوني يورو ما يعادل 2.5 مليون دولار.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، بقيمة 5 ملايين دولار كندي ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي.

وأوضحت "المشاط"، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي التي تم إقرارها تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية الدولة التنمية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني في القطاعات ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة أمس على 4 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من شركاء التنمية الوكالة الفرنسية للتنمية وكندا وألمانيا. 

وتعمل وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري، رقم 303 لعام 2004 الذي يحدد أهداف ومهام الوزارة في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.