وزير الري: مصر تعاني عجزاً مائياً ومن أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه، سيناقش تحديات المياه، وما يتطلبه ذلك من إيجاد منصة لتبادل الرؤى لإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق؛ لمواجهة هذه التحديات.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه اليوم الأحد، والتي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالعاطي إن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه، وسيحققها، جعلته محط أنظار للعالم، حيث سيشارك في فعالياته 1800 مشارك بين فعلي وافتراضي، فضلا عن تنظيم عدد من المسابقات، والجلسات رفيعة المستوى.

وأضاف أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة، ولذا يجب الحفاظ على هذا المورد المحدود، حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا إلى العديد من التحديات التي نواجهها مثل كورونا والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.

وأشار إلى أن العالم شهد فيضانات عارمة في دول كثيرة، وحرائق غابات في أخرى لافتا إلى أن الأحداث المتطرفة ستتزايد معدلاتها، وهذا يستدعي اتباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية؛ لتحقيق استدامتها.

وشدد وزير الري على أن هذه التحديات تتطلب التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، لاسيما عبر الحدود، لمواجهة هذه التحديات، وأكد أنه لن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وحدها، حيث إننا نعيش في عالم واحد.

وأوضح أن التكلفة المقدرة لمواجهة هذه التحديات تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، وهذا يتطلب التعاون، لمواجهة هذه التحديات، لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وتابع "تقع مصر بين المناطق شديدة الحفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%" لافتا إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات.

ولفت إلى أن مصر تعاني عجزا مائيا، ومن أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا، وأشار إلى أنه في ضوء ذلك، أعدت وزارة الري منشآت عملاقة لمواجهة التحديات، وعملت على تهيئة البيئة المحيطة، تطوير التشريعات، وإنشاء منشآت للحماية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وترشيد استخدامها.

وألمح إلى تنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ بالأمطار اعتمادا على تكنولوجيا متطورة، تستخدم الأقمار الصناعية، كما يتم إرسالها مرتين أسبوعيا إلى 8 دول أفريقية وعربية شقيقة.

ويتم قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه، والرصد عن بعد، وكذلك رصد التعديات على المجاري المائية، ونحر الشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وتستخدم أيضا الصور الردارية لمتابعة التغير في المنشآت المائية.

وأكد أن مصر تعمل على التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة، من خلال نقل إمكانيات مصر الرائدة وتدريب الكوادر المصرية والعربية، وتعزيز التعاون مع كل الدول لا سيما الدول الأفريقية والعربية، في العديد من المجالات المائية، ودعا إلى التعاون لتنمية مورد المياه، للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

واختتم الوزير كلمته بأن المياه تعد إرثا مشتركا، ويعد توافرها حقا من حقوق الإنسان، ويعقد أسبوع القاهرة للمياه للعام الرابع على التوالي، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات العالمية، ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.

ويتضمن الأسبوع عددا من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، منتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.