فعاليات اليوم الرابع من إسبوع القاهرة الرابع للمياه

كما تناولت الجلسة إجراءات التكيف المختلفة مع التغيرات العالمية، والتقلبات المناخية، وتحسين الممارسات المستخدمة لإدارة الأراضي والمياه لمواجهة ظاهرتي الاحتباس الحراري وتغيرات المناخية .

استضاف إسبوع القاهرة للمياه اليوم العديد من الأحداث الجانبية وورش العمل بالإضافة إلي المساهمات البارزة للمنظمات الإقليمية والدولية كان منها: 

منتدى الاستثمار في مجال المياه (الاتحاد الأوروبي - بنك التنمية الأفريقي)، حيث قام بتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، وافتتح الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى المصرى المنتدى حيث أكد سيادته على ضرورة توفير التمويل اللازم لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، حيث تم عرض رؤية وخطة الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة وبخاصة التمويل المستدام في البنية التحتية بمجال المياه في مصر وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وتنميتها، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضا خلال هذا الحدث الهام مناقشة موضوعات منها الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، بالإضافة الى عرض خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي، وخطة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتحالف الأفريقي الأوروبي بشأن الاستثمار وفرص العمل المستدامة، مع التأكيد على وضع قطاع المياه ضمن الأولويات.

الزراعة المستدامة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية (نحو طريق مشترك للإدارة الزراعية المستدامة في مصر)، حيث ضمت الجلسة اثنين من السادة ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركة إراسمس، وألقى كل منهما الضوء على مدى مساهمة الاتحاد الأوروبي في دفع أجندة أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال مشاريع مختلفة. وخاصة أهداف مشروع "مشروع ديفلاج" وإنجازاته ومخرجاته.

كما شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في هذه الجلسة، حيث ناقشت جهود وزارة الهجرة لدعم الدولة المصرية من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مهارات النماذج البارزة من المصريين بالخارج.

كما استضاف إسبوع القاهرة للمياه اليوم العديد من ورش العمل بالإضافة إلي المساهمات البارزة للمنظمات الإقليمية والدولية كان منها: 

أمان السدود وإدارة المخاطر، حيث نظم المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثي لوزارة الموارد المائية والري هذه الورشة لعرض ما أحرزه المركز من تقدم كبير لوضع الأسس والمعايير القياسية لإجراءات وممارسات سلامة السدود وتقليل مخاطر انهيار السدود لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، وناقشت الورشة قضايا سلامة السدود وما يتطلب من إجراءات لقياس الأداء بصفة دورية لتجنب تعرضها لأية أضرار غير متوقعة.

كما استضاف إسبوع القاهرة للمياه اليوم العديد من الجلسات الفنية كالتالى :

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات من أجل تحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية :

وعُقدت هذه الجلسة تحت مظلة جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية وهي مؤسسة للتعليم العالي في كولونيا، بألمانيا، بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت عنوان تعزيز ودعم الروابط بين العلوم والسياسات من أجل تحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث هدفت الجلسة إلى تبادل الخبرات والحلول لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال المياه وذلك لتحقيق الأمن المائي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسعت الجلسة لإيجاد حلول من وجهات نظر متعددة التخصصات لمثل هذه القضية، كما هدفت الجلسة أيضاَ إلى تثقيف ورفع الوعي وإشراك جيل جديد يمكنه تقديم حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة التحديات المعقدة والمزمنة في مجال المياه، كما تضمنت الجلسة مناقشة السياسات الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية وسياسات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وكذا الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والتكيف مع التغييرات المناخية.

عقد المركز القومي لبحوث المياه جلسة بعنوان: (إدارة وحماية السواحل) ونظم المركز القومي لبحوث المياه هذه الجلسة والتي تم فيها تقديم أربعة أوراق بحثية لبحث تراجع خط الشاطئ للمنطقة الساحلية للبحر الأحمر وإعداد نماذج رياضية للهياكل الساحلية البحرية وإعداد أنظمة للإنذار المبكر بما قد يحدث من تلوث ناتج من الانسكاب النفطي بخليج السويس والذي يعد أحد الممرات المائية الهامة والإستراتيجية ذات الكثافة العالية مرور ناقلات النفط بها .

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة جلستين خلال فعاليات اليوم الرابع للأسبوع، الجلسة الأولي تناولت تطبيق نظام المحاسبة المائية ومشاركة الدروس المستفادة واقتراح بروتوكول خاص بالاستخدام المستدام للمياه ومن مخرجات الجلسة :

- الاستفادة من الخبرات العملية من خلال الشركاء بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تطبيق المحاسبة المائية. 

- فهم متطلبات تطبيق المحاسبة المائية وحوكمة المياه للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

- التعرف على بروتوكول التشغيل القواعد الاسترشادية لتطبيق المحاسبة المائية لتسهيل عملية التنفيذ والتطبيق.

الجلسة الثانية تناولت تطبيقات تحسين إنتاجية المياه باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد على نطاقات جغرافية متعددة، حيث تم عرض مجموعة من مؤشرات تحسين إنتاجية المياه اعتمادا على بيانات الاستشعار عن بعد وذلك على مستويات جغرافية مختلفة. 

على المستوى الدولي، تم عرض مقارنة بين مؤشرات قياس إنتاجية الكتلة الحيوية الإجمالية للمياه وكلا من التبخر الفعلي والتبخر المرجعي، الذي تم الحصول عليهما باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد على خلال فترة زمنية قدرها ١٠ سنوات اعتباراً من عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٩ لعدد ٢٠ دولة من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومصدر بيانات الاستشعار عن بعد المستخدمة هو بوابة منظمة الأغذية والزراعة لمراقبة إنتاجية المياه من خلال اتاحة البيانات المستنتجة من الاستشعار عن بعد (WaPOR)، وهذه النتائج اتضح منها أن نصف عدد هذه الدول قد زادت إنتاجيتها المائية كما زادت إنتاج الكتلة الحيوية في المناطق المروية بها، تم ذلك من خلال زيادة حجم المياه المستخدمة.

بينما على مستوى مناطق الري، أوضحت عملية المراقبة لإنتاجية المياه إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل استهلاك المياه وذلك باستخدام بيانات المياه خلال مدى زمني لمدة ١٠ أيام. 

وتمت الإشارة إلي إمكانية تطوير برمجيات لتطبيقات الهواتف الذكية لتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين، ليس فقط في مجال الري فحسب، بل أيضا عدد كبير من الخدمات الزراعية، وقد تم عرض أولويات المرحلة الثانية من مشروع بوابة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمراقبة إنتاجية المياه لاتاحة البيانات المستنتجة من الاستشعار عن بعد (WaPOR)، التي بدأت في يناير ٢٠٢١ كما تم عرض تقرير عن حلول محددة قابلة للتطبيق بمصر.

الدروس الأولية لمشروعات دعم المياه والبيئة.. ونظم هذه الجلسة مشروع دعم المياه والبيئة بمنطقة جنوب جوار الأوروبي، حيث تم عرض بعض النماذج التجريبية لترشيد استخدام المياه والتي تمثل فرصة فريدة للتأكيد على الأساليب العملية المستخدمة والنهج والأدوات الفعّالة والمؤثرة المطبقة والقابلة لإعادة التطبيق، كما أن لها دورًا محوريًا في توفير الأساليب والممارسات المفيدة ونشر المعرفة.

كانت النماذج التجريبية قد ركزت بشكل مكثف على ثلاث قضايا حاسمة:

رفع كفاءة استخدامات المياه في قطاع الزراعة والتي تعد المستهلك الرئيسي للمياه في المنطقة.

الحد من الفاقد في شبكات توزيع المياه.

مواجهة التحديات المائية في المجتمعات شديدة التأثر.

المياه والتغيرات العالمية .. نظمت وزارة الموارد المائية والري هذه الجلسة التي ألقت الضوء على تزايد الطلب العالمي على المياه بنسبة سنوية تصل الى ١٪ تقريبًا .. الأمر الذي أدى إلى تعرض حوالي

1.10 مليار شخص في جميع أنحاء العالم للفقر المائي وعدم إمكانية الحصول إلى المياه، كما يعاني ٢.٧٠ مليار شخص من ندرة وشح المياه لمدة شهر واحد على الأقل من العام. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من العوامل إما كأسباب أو نتائج للتغيرات العالمية مما يسبب تعقيد تحليل التغير العالمي.

في هذا السياق تم خلال هذه الجلسة مناقشة أوراق العمل المقدمة لطرح بعض هذه العوامل، كما تم عرض الدراسات المقدمة حول التدابير المتخذة للتكيف مع التغيرات المناخية وطرح آليات إدارة الفيضانات، تم أيضاً مناقشة تأثير الزحف العمراني على إدارة الموارد المائية من خلال تطوير أدوات ومؤشرات تقييم جديدة للمدن ومناطق الزحف العمراني، كما تم تناول العديد من الأطر والأساليب التي تقيم حالة الأنهار في دول المصب وعرض اختلاف هذه الأساليب في تنبؤاتها كماً ونوعاً.

التكيف مع المناخ وأثر ذلك على الزراعة والأمن الغذائي من منظور عابر للحدود، حيث نظم هذه الجلسة معهد ستوكهولم الدولي، ومعهد ستوكهولم للبيئة، والمركز الدولي للتعاون في مجال المياه.

وسلطت هذه الجلسة الضوء على الحاجة إلى الخطوات الانتقالية الواجب اتباعها للتكيف مع المناخ من أجل الحصول في المستقبل على إنتاج زراعي متوافق بيئياً مع ما يحدث من تغييرات في قارة إفريقيا وعبر القارات، لذا فإنه يجب زيادة الإنتاجية الزراعية في الأحواض والمناطق المجهدة والمتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية والمياه، بما في ذلك حوض نهر النيل، على أن تكون تجارة المنتجات الزراعية بين دول الحوض عاملاً مهماً لضمان الانتقال العادل لاستثمارات إنتاج الغذاء المقاوم للتغيرات المناخية.