محمود محي الدين عن قمة المناخ "كوب 26 ": أتوقع أن تشمل القمة ثلاثة ملامح تلقي بأعباء على القمة القادمة في مصر

أضاف خلال مداخلة عبر تطبيق خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: تلك الملفات غير المتكملة في إجراءات تنفيذها قد تلقي عبائاً أكبر على القمة التالية كوب 27 التي ستسضيفها مصر في نوفمبر 2022". 

واصل: بالتالي مشاركة مصر في هذه القمة عبر وفد رفيع المستوى يقوده رئيس الجمهورية بالشراكة مع القادة في إفتتاح الاعمال وهي مسألة بالغة الاهمية وقد بدأ هذا السلوك منذ قمة باريس 2015 حيث يبدأ القادة إفتتاح الاعمال ثم إستكمال لمباحثات وأخيراً كلمة نهائية على ماسوف سيتم حيث أنه عندما تكون البدايات فنية ثم تصعد في النهاية على مستوى القادمة في القمم التي سبقت باريس 2015 لم تؤتي ثمارها وهذا حدث في القمم السابقة".

مستطرداً: "الامم المتحدة تعلمت من دروس القمم التي سبقت باريس 2015 حيث بدات تأخذ التوجيهات السياسية من القادة والتحركات التي ستتم ومن ثم تنطلق أعمال القمة وهو مايؤدي إلى أن تكون نتائجها أفضل من العكس".

وحول عوامل نجاح القمة قال محي الدين: "من الممكن الحديث عن تخفيض الانبعاثات والعمل عليه ولكن تحديد المسؤولية يبدأ ممن تسبب في ذلك هل هي الدول الافريقية التي تشكل مجتعمة أقل من 3% أم الولايات المتحدة المشاركة بنحو 25% من تلك الانبعاثات أم الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة التي تستضيف القمة بالمشاركة مع إيطاليا؟ أم الصين التي تشكل نحو 13-14% من تلك الانبعاثات؟.

واصل: "إذا كانت تلك الانبعاثات ضارة ومخطر لكن تحديد المسؤولية مهم وهي تضامنية جماعية لكن الاعباء تختلف".

مشدداً على أن المسؤول عن تلك الانبعاثات عليه الدور والعبء الاكبر منتقداً ماأسفرت عنه إجتماعات دول العشرين التي تمثل نحو 80% مجتمعة من تلك الانبعاثات حيث كان من المنتظر من قمتها أن تقدم إلتزامات أكبر في هذا الشأن؟.

وأوضح أن ما أسفرت عنه قمة مجموعة العشرين قد يكون مؤشراً على مدى نجاح قمة المناخ قائلاً: "ملف التمويل من الملفات المهمة وعندما نتحدث عن حزمة 100 مليار دولار الحائرة بين الدول المتقدمة والنامية منذ عام 2009 إبان قمة كوبنهاجن حيث قيل وقتها أن الدول المتقدمة سوف تلتزم بتقديم 100 ميلار دولار للدول النامية .. وحتى هذه اللحجظة لم يأت منها شيئاً".

مبينا أن حزمة 100 مليار دولار كان يبنغي أن تأتي بشكل متواتر ومتزن بما يحقق التوازن بين تخفيف وطأة هذه التغيرات بالاضافة للتكيف سواء من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة أو حماية المجتمعات المعرضة للخطر قائلاً: "التقارير تقول أننا وصلنا إلى 80 مليار دولار لكن في الواقع أن تلك العملية الحسابية تتم بشكل يحمل في طياته قدر من المجاملة وفي أفضل التقديرات فهذه الحظمة لم يصل منها سوى 60%".

مبينا أن قيسمة 100 مليار دولار التي أطلقت في عام 2009 لم تعد كافية في قمة كوب 26 وتحتاج المراجعة وقد يتم مراجعتها في عام 2025 قائلاً: لو تحدثنا عن المطلوب حتى يتكيف العالم مع تلك المتغيرات فنحن نتحدث عن 100 ترليون دولار وإذا كنا لم نسنتطع تدبير 100 مليار دولار فكيف سنواجه تلك الاحتياجات المستجدة وهي تنقسم إلى إستمارات عامة وخاصة وداخل الدول نفسها".