14 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى رد الأموال التى تقاضاها حسام البدرى

حددت الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء بمحكمة القضاء الاداري 14 نوفمبر نظر اولى جلسات دعوى رد الاموال التي تقاضاها حسام البدري.

وتعود الدعوى حيث أقام محمد حامد سالم، المحامي  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عـن إتخاذ الاجراءات اللازمة لإقالة حسام البدري، من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وجاء في الدعوى: مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه برده كل المبالغ المالية التي تقاضاها تحت أي مسمى مند تعيينه مديرًا فنيا للمنتخب، مع تعيين مدير فني جديد بعقد قانوني يلتزم فيه بتأهل المنتخب لكأس العالم 2022، نظير راتبه الشهري الذي يتقاضاه وإلا يكون ملزم برده كاملًا في حال عدم التأهل. 

وأضاف سالم، في دعواه أنَّ «هذه المسألة لن يقبل فيها أي تهاون أو تقصير الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر وإقالة المدعي الكابتن حسام البدري من منصبه كمدير فني للمنتخب المصري لكرة القدم قبل وقوع كارثة كروية بخروج المنتخب المصري من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وإحباط ملايين المصريين نظراً للشعبية التي تتمتع به هذه اللعبة بين المصريين.

وأوضح سالم، أنَّ ركن الاستعجال في الدعوى يكمن في أنه قد أن يتسبب في كارثة كروية يتعذر تداركها تتسبب في احتقان الشارع المصري وتكدير السلم والأمن الاجتماعي، خصوصاً أنَّ مجموعة المنتخب المصري، وتضم المنتخبات الأضعف بين نظيرتها في المجموعات الأخرى بخلاف استمرار إهدار المال العام سواء في صورة مرتبات شهرية طائلة للمدير الفني، دون تحقيق النتيجة المرجوة بالتأهل لكأس العالمف نكون أمام إثراء بلا سبب وجريمة إهدار مال عام.

واستكمل المحامي أنَّ الدولة المصرية التي لم تدخر أي جهد في سبيل دعم وتذليل كل العقبات للمنتخب وإدارته، نادراً ما تحظى به منتخبات أخرى من دولها ويتأهلون لكأس العالم، الأمر الذي يتوافر بموجبه ركني الجدية والاستعجال لتحقيق الفوز في الجولات المتبقية من التصفيات، بعد دقت أجراس الخطر وينبغي تدارك الأمر سريعاً قبل فوات الأوان بعدم التأهل لبطولة كأس العالم 2022.