الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

"معلومات الوزراء" يصدر العدد العاشر من مجلة " آفاق اقتصادية معاصرة "

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 11:00 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد العاشر من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، والذي جاء تحت عنوان "سوق الأوراق المالية".

وتقدم المجلة الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" والتي يصدرها المركز منذ عام 2020 إطلالة على الآراء المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء مـن داخل مصر أو من خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة، واستعراضاً لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز علــى موضوع محدد فـي كل عدد.

ويتناول العدد العاشر من المجلة موضوع "سوق الأوراق المالية "، حيث أشار المركز إلى أن هذه السـوق وسـيلة أساسية للاستثمارات المالية في الأسهم والسندات، كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادي، وتحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم فهي تؤثر على زيادة النمو الاقتصادي.

كما تساعد سوق الأوراق المالية على تحديد قيمة الأوراق المالية، والتي تعتمد على تأثير قوى العرض والطلب، ويساهم ذلك في توضيح طبيعـة الطلـب على هذه الأوراق، وهي مهمة للمستثمرين؛ حيـث تسـاعد علـى معرفـة قيمـة الاستثمارات، وتستخدم لقياس الحالة الاقتصادية للدول، وتساعد على توضيح كافـة المتغيرات التـي تطرأ علـى الأسواق، مـع توضيـح أسـعار الأسهم مـن حيـث الارتفاع أو الانخفاض، والتـي تعكس مـدى ازدهـار أو كسـاد الحالـة الاقتصادية، وتساهم كذلك سـوق الأوراق المالية في التأكد مــن سلامة العمليات المالية، حيث تعتمـد الأسواق علـى ملاحظة مدى سلامة الشركات وقدرتها على تطبيق الأنظمة والقواعـد أثنـاء التعامل مـع البورصة.

يتضمن العدد أيضاً شرحاً متكاملاً حول كيفية عمل سوق الأوراق المالية وأهميتها، وتأثير فيروس كورونا المستجد على أسواق المال عالمياً، بالإضافة إلى عرض لأبرز مؤشرات سوق المال المصرية وأهم المؤشرات الاقتصادية المحلية والمقالات الدولية التي تناولت سوق الأوراق المالية، وعرض وافي حول أهم مؤشرات سوق المال المصرية، ودور البورصة المصرية البارز خلال فترة كورونا، وأبرز الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة الجائحة لضمان آلية عمل كافة الأطراف واستمرار عمل كل أطراف السوق سواء شركات مقيدة أو شركات وساطة أو مستثمرين.