قرار مشترك لوزراء التموين والمالية والزراعة بشأن استلام وتخزين الأقماح

قام كل من الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و‏الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإصدار قرار وزاري مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم ‏‏2022.

نص القرار الصادر علي أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا علي أن ‏يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2022 وحتي 15/7/2022.

كما حدد القرار المشترك أن تكون الأسعار ‏كالتالي: 

820 جنيهًأ للإردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 23.5 قيراط.

810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 23 قيراط.

‏800 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22.5 قيراط.

على أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية علي الجهات الآتية: 

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

على ان تتولي هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي:

مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ‏ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز (عضواَ)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏(عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني ‏عضواَ)، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضواَ).

أشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي. 

علي ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.