محافظ أسيوط يعلن ايقاف زواج طفلتين قاصر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة قد تمكنت من انقاذ طفلتين قاصر بمركزى اسيوط والقوصية وايقاف زواجهن وذلك بالتعاون بين اللجنة العامة واللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز اسيوط والمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس والادارة العامة لخط نجدة الطفل مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وانقاذ الأطفال المعرضين لاي شكل من أشكال الخطر وانتهاك حقوق الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة والتأكيد على المخاطر الصحية والنفسية والجسدية نتيجة للزواج المبكر وما له من عواقب وخيمة وإهدار حقوق الاطفال القانونية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم من خلال رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو تقديم المشورة من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري.

وأوضحت منار كامل مدير وحدة الطفل بالمحافظة أن الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة قد تلقت بلاغاً برقم (32724) من أحد المواطنين ـ رفض ذكر اسمه ـ يفيد بأنه سيتم تزويج الطفلة "ش.س.م" ـ 15 عام ـ بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط رغم صغر سنها وعدم بلوغها السن القانونية للزواج ، كما تلقت الوحدة بلاغا اخر من خط نجدة الطفل رقم ( 67.32 /8) من مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز القوصية يفيد بانه سيتم تزويج الطفلة " د. و. م " الباغة من العمر 14 عاما بقرية الحبالصة التابعة لمركز القوصية وعدم بلوغها السن القانونية ، وعلى الفور تم ابلاغ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بصفته رئيساً للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة الذي أصدر تعليماته للوحدة العامة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لإنقاذ الطفلتين من حالة الخطر المحدق وايقاف زواج الطفلتين مضيفة إنه تم إحالة البلاغين إلي اللجنتين الفرعيتين بمركزى أسيوط والقوصية برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط وهويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وتم التأكد من صحة الواقعتين وتم اخطار النيابة العامة كما تم عمل زيارة ميدانية وتقديم التوعية والنصح للطفلتين وأسرتيها .

كماوتم تحرير محضر بمركز شرطة أسيوط رقم 6154 اداري واحالته لنيابة شمال أسيوط التي قامت بدورها باستدعاء والد الطفلة للنيابة العامة لإتخاذ باقي الاجراءات القانونية حيال الواقعة حيث تم التوقيع على المحضر وتحرير اقرار على نفسه بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية ،كما تم تحرير محضر اخر بمركز شرطة القوصية ضد والد الطفلة الثانية وتم تحرير اقرار على نفسه بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية ، لافته إلى التعاون المثمر بين اللجنة العامة للطفل ولجانها الفرعية بالوحدات المحلية وباقي الجهات الشريكة للعمل على القضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات ونبذ العنف ضدهن ورفع الوعي في هذا الشأن والتأكيد على حقهن في التعلم والرعاية الصحية.