وزيرا العدل والطيران ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحون دورة تدريبية عن التحكيم

في إطار حرص وزارة العدل على زيادة المعرفة القانونية، وصقل الخبرة العملية للمختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم لإحكام تحرير عقود التحكيم وتلافي الثغرات في صياغة شروطه .

إفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والطيار محمد عنبه وزير الطيران بحضور المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم الأحد برنامج عمل للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة فى التحكيم والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران المدني.

وإستهل وزير العدل كلمته بتوجيه الشكر لوزير الطيران لإستضافته هذا الحدث القانوني في التوقيت الذي تحرص فيه الدولة المصرية على جذب رؤوس الأموال بقصد الاستثمار والتنمية التي تفرض بحسب طبيعتها آليات خاصة  لتسوية المنازعات تتسم بطابع المرونة والسرعة ، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية والذي يقوم على تهيئة مناخ جاذب للإستثمار وتوفير بيئة مناسبة لتشجيعه والتى من بينها فض المنازعات بطريقة تحقق الشفافية والثقة والإنجاز .

وإستعرض وزير العدل الجهود المبذولة في هذا الصدد قبل التحكيم من إنشاء الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية مروراً باللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار وإنتهاءاً بلجنة فض منازعات الإستثمار ، فضلا عن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل لمتابعة الدعاوى التحكيمية الإستثمارية الدولية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة .

يشارك في برنامج العمل المختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم ومستشاري هيئة قضايا الدولة ويحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والمتخصصين في مجال التحكيم وينعقد برنامج العمل على مدار يومين.