مدير صندوق مكافحة الإدمان: قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يهدف لدفعهم للعلاج

شدد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن قانون فصل الموظف المتعاطي لايستهدف موظفين الدولة كون المخدرات عصفت بالكثير من أرواح الأبرياء ومباشرة العمل تحت تأثير المخدرات قائلاً : "الفكرة الرئيسية هي محاولة لاجبار الموظف المتعاطي للتقدم بطلب العلاج  بشكل اساسي وقطع السبل عليه حتى لايكون طريقاً لتعاطي المخدرات أو ممارسة العمل تحت تأثيرها ".

كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أنه ولهذه الاسباب نحاول إجبار الموظفين المتعاطين للإدمان للتقدم للعلاج عن طريق إعطاء فرصة للموظفين 6 شهور لمريض الادمان للتعافي من تعاطي المخدرات ستنتهي في 15 ديسمر بعد مضي ستة اشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية وهي المهلة المحددة سيكون الفصل مصير الموظف المتعاطي للمخدرات.

ذاكراً أنه سيتم إجراء تحليلات عشوائية للموظفين في الدولة، وسيتبين تعاطيه للمخدرات وأنه يباشر عمله تحت تاثير تلك المخدرات وسيتم فصله فورا وهذا يشمل موظفي الجهاز الاداري للدولة وماتضمه تحت ولاءتها سواء المحليات أو موظفي الاجهزة المختلفة وشركات قطاع الاعمال العام وتلك التي تدير مرافق الدولة والمدارس والمشتفيات وغيرها ".

وحول طرق إجراء الفحوصات قال : فيه لجنة مكلة من صندوق مكفاحة الادمان والامانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب النفسي وسيتم أخذ عينة غستدلالية يعقبها إرسالها لمعامل وزارة الصحة حال وجود مؤشرات للتعاطي ولفت إلى أن الموظف يمكنه التظلم أمام الطب الشرعي قائلاً : "  الطب الشرعي سببه أنها تتمتع بالحيدة في البت في أي تظلم حيث أن التحليل يعني وجود مخدر تحت الجلد نسأل الموظف الذي يتعاطى أدوية معينة مثل ترامادول حتى لا يتعرض للفصل عند خضوعه للتحليل".

موجهاً دعوة للمووظفين قائلاً : "ندعوا الموظفين لتلقي العلاج من الإدمان واستقبلنا 9 آلاف اتصال هاتفي خلال الفترة الماضيةن مشدداً أنه في التظلمات لن يتم الاعتداد باية تحاليل أو فحوصات قادمة من خارج معامل الصحة المعتمدة من المراكز الخاصة قائلاً : " لو مش عاوز الصحة يروح للطب الشرعي لفحص الطلب وإعادة أخذ العينة هناك إحنا بنحاول نقلل اي تلاعب ".

مؤكداً أن الموظف المتقدم للعلاج من التعاطي والإدمان لن يُفصل وسيحصل على الخدمة في سرية تامة، كاشفاً أن حملات كشف التعاطي بين الموظفين بدأت بعد حادث قطار رمسيس، وفحصنا حوالي 448 ألف موظف".