السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

النص الكامل لحكم مجلس التسوية ببطلان لائحة الزمالك.. بطلان عمومية الأبيض رغم اعتماد الأولمبية بالمخالفة للقانون.. وتجاهل عرض التعديلات الواردة باللائحة على الجمعية العمومية غير العادية أبرز الأسباب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:29 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور

أصدر مجلس التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية قراره ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من آثار، مما يؤدي لبطلان الانتخابات التكميلية واستبعاد عدد من أعضاء إدارته الحاليين.



"مصر تايمز" يستعرض مستندات وحيثيات القرار الصادر أمس، بناء على دعوى من ممدوح عباس ضد كلاً من اللجنة الأولمبية المصرية ومرتضى منصور رئيس الزمالك.



ووفقًا للحكم الصادر من الجهة التي تعد بمثابة "المحكمة الرياضية المصرية"، نستعرض أسباب اتخاذ مركز التسوية والتحكيم قرارًا ببطلان لائحة الزمالك :-



أكد أن "اللائحة عارها البطلان لعدة أسباب منها بطلان الجمعيتين العموميتين غير العاديتين المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس 2018 وفقًا لحكم صادر في الدعوى التحكيمية بتاريخ 18 نوفمبر من نفس العام، مما يجعلهما غير ذي أثر قانوني، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة الأولمبية قد اعتمدت تلك اللائحة بالمخالفة للقانون.



ولعدم عرض التعديلات الواردة في اللائحة على الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها وفقًا لقانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك السابقة السارية في هذه الفترة، بينما تم الاكتفاء بعرضها على الجمية العمومية للنادي بالمخالفة للقانون مما يجعلها باطلة.



وجاء في الحكم: أن الجمعية العمومية غير العادية تكون صاحبة الحق في وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وأي تعديل يطرأ على لوائحها، في الوقت الذي اعتمد فيه الزمالك لائحته بناء على الجمعية العمومية العادية وذلك بالمخالفة للقانون، مما يجعل قرار الأولمبية باعتماد اللائحة وتعديلاتها معيبًا وجديرًا بالإلغاء.



وأكدت هيئة التحكيم أنه لم تلتفت لما ورد في لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 1 يونيو 2019 بعد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري للنظر في الدعوى، كون اللائحة ليست محل التطبيق في أيًا من بنودها قبل اعتمادها بشكل يتبق مع قانون الرياضة المصري المعمول به حاليًا، للأسباب السابق ذكرها.



وردا على طلب دفاع نادي الزمالك والذي استند للاعتماد على نشر القرار في الجريدة الرسمية، لأنها مقيدة فقط بحدود طلبات ممدوح عباس والتي اقتصرت على إلغاء قرار اللجنة الأولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، أكدن المحكمة إنها لم تتعرض للقرار الصادر بنشرها في الجريدة الرسمية.