بعد عرضه على البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون الايجار القديم

وحول الوحدات المؤجرة لشخصيات إعتبارية والصادر بشأنها أحكام قضائية قال درويش: "هذا مقترح لازال مقدماً من الحكومة وسياخذ وقته في النقاش وهو جل الحوار المجتمعي" .

كاشفاً في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في نقاش حول تعديلات الحكومة على قانون الايجارات القديم فيما يخص الوحدات المؤجرة لشخصيات إعتبارية قائلاً: " البرلمان له حرية النظر في كل مقترحات الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية

لكنه شدد أن قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية تأخر كثيرا في مصر ويجب يجب التفرقة بين الشخص الاعتباري والطبيعي في مسألة الإيجارات القديمة .

من جانبه علق أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم قائلاً: "مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للبرلمان غير مخصص للشخصيات الاعتبارية لعدة اسباب أن نفس المشروع قدم منذ ثلاث سنوات وتم رفضه وبالتالي الحكومة ليست ساذجة حتى تقدم مشروعاً رفض في وقت سابق ".

وتابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة on قائلاً : لو الحكومة كانت عاوزة تنظم الايجار للشخصيات الاعتبارية كانت عملت كده من ثلاث سنوات منذ صدور حكم الدستورية العليا التي منحت سنة للتطبيق ولم ينفذ ".

وأعرب عن رفضه لاجراء الحكومة لتعديلات على مشروع قانون الايجار القديم ليكون مخصص فقط للشخصيات الاعتبارية قائلاً :مرفوض جملة وتفصيلاً لانه لايليق بمصر الجديدة في الجمهورية الجديدة أنه كلما يصدر خكم عن المحكمة الدستورية نقوم بالالتفاف عليه سواء في حكمي 2018 أو عام 1997 الذي منع توريث التجاري ".

كما طرح تساؤلًا، :"هل بعد صدور حكم الدستورية بالطرد الفوري والاخلاء وحصولنا على أحكام بالطرد ونفذنا بالفعل تقوم الحكومة بسن قانون جديد يتيح للمؤجر المكوث لمدة ثماني سنوات ثم اللجوء للمحكمة مجدداً ؟ هذا مجحف وغير مقبول"، مضيفًا: " لو فيه مشكلة حقيقية فيما يخص الشخصيات الاعتبارية العامة ممكن نديها مهلة عامين بعد خصم الثلاث سنوات الماضية شريطة فرض قيمة إيجارية عادلة تتسق مع قيمة السوق ".

مطالباً بأن يتم توسيع العمل بالقانون ليضم السكني والتجاري للاشخاص الطبيعين"، كما تساءل البحيري قائلاً: " لو قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية طلع هيكون عندنا 3 قوانين.. هل ده طبيعي؟.. ودرويش يرد: مش طبيعي.

من جانبه أبدى شريف الجعار، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن المستأجرين ترحيبه بتعديلات القانون قائلاً : ده قانون متوازن وفيه فرصة عظيمة للملاك واي حد يخالف هذا الامر يكون في نيته إجحاف حق المستأجرين .ولايجوز تعميم التعديل على على السكني أو التجاري من المؤجرين الطبيعين .كون حكم الدستورية 2018 عندما صدر صدر بهدف بالمساوة بين المراكز الاعتبارية القانونية للاعتبارية والطبيعية".

وعقب النائب درويش مشدداً قائلاً : "سننظر في كل شيء حول قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية.. وليس لدينا أي مصلحة و سوف نحقق مصلحة المالك والمستأجر عند مناقشة تعديلات قانون الأماكن المؤجرة غير السكنية".

وحول الأماكن المؤجرة من الباطن قال: "فيه حلول كتير للمناطق المؤجرة من الباطن عند مناقشة تعديلات قانون الأماكن المؤجرة غير السكنية"، مشدداً على أن البرلمان ملتزم بالأحكام الدستورية عند مناقشة تعديلات قانون الأماكن المؤجرة غير السكنية