بقيمة 400 مليون يورو.. التعاون الدولي تكشف تفاصيل الاتفاق المالي بين مصر وأسبانيا

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، فإن اتفاق التعاون المالي الجديد مع مملكة أسبانيا، يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، بزيادة 100 مليون يورو عن الاتفاق السابق بقيمة 300 مليون يورو، بما يدعم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتوسع في مجالات التعاون الجديدة.

ومن المقرر وفقًا لتفاصيل الاتفاق، أن تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالات ذات الاهتمام المشترك على مستوى التمويل الإنمائي الميسر لتوريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الأسباني، فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها. كما سيعزز الاتفاق المالي مع مملكة أسبانيا ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعاة الزراعية والعديد من المشروعات الأخرى.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت السيدة شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، عبر الفيديو، خلال يوليو الماضي، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، في إطار اتفاق التعاون المالي الجاري الذي تبلغ قيمته 300 مليون يورو، والذي يتم تنفيذ عدد من المشروعات من خلاله من بينها مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات صرف صحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.

وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا منذ 2012 نحو 190 مليون يورو تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحى وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.