30 يناير.. الحكم بدعوى حل جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية

وطالبت الدعوى التي تحمل رقم 55113 لسنة 75 قضائية، بحل أشهر جماعات السلفية بمصر المنشئة منذ قرن مضى وهما جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما القضية ستنظرها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

الدعوى رفعها المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت لقيام الجمعيتين وفقا للدعوى بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية و والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد و تمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام و الوحدة الوطنية و الأمن القومى والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما فى تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الاسلاموية فى الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح فى تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية واستهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية.

 

وتمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراء صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا، وقيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح ابو اسماعيل ومحمد مرسي الارهابيين لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية ووإنشائهما رابطة ارهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" و" الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"  و"مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية" فيما تلى ثورة يناير ولقيامهم بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية دواعش امبابة.

وطالبت القضية بتعيين إدارة من وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين وأدعيائه ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.