"رضيع طوخ".. تركه والداه بدون طعام 9 أيام وتحللت جثته.. والنيابة توجه للزوجين تهمة القتل العمد .. والسجن 3 سنوات عقوبة منتظرة للأب والأم

أصبحت جريمة "رضيع طوخ" الذي تُرك وحده بالمنزل 9 أيام، إثر خلافات بين والديه، حتى وفاته وتحلل جثته، حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لاسيما وأنها الأولى من نوعها التي تنتج عن الخلافات الزوجية.

ويرصد "مصر تايمز" خلال السطور التالي القصة الكاملة حول الواقعة، ونوضح ما هي العقوبة المنتظرة تجاه الأبوين.

أصدرت، أمس الأربعاء، بيانًا بحبس الزوجين، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل نجلَهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر، بعد تركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته.

كما وجهت النيابة، بدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفي وتقييمها، وأوصى الأخصائي القائم على الدراسة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بتسليمه لذوي والدته؛ لرعايته.

قال الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن العقوبة المُنتظرة للأبوين في قضية "رضيع طوخ"، الحبس 3 سنوات بحد أقصى، مُضيفًا أن الجريمة تندرج تحت بند القتل الخطأ وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؛ باعتبار أن الزوجين لم يقصدا إزهاق روح الطفل. 

وأوضح الجنزوري، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن إحالة المتهمين لمحكمة الجنح ستتم قبل انتهاء مدة حبسهما الاحتياطي، وأن الأب أقرب للبراءة من الأم، باعتبارها الحاضنة لصغيرها.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهمين بها، وذلك بعد ثبوت أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

ويضع قانون العقوبات، جزاءً عقابياً للقتل العمد، حيث أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على "من قتل نفسًا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية آخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة، اعتياد الزوجين ترك الطفل وحيدًا بمسكنهما إثر ما يقع بينهما من خلافات.

وتلقت النيابة العامة، بلاغًا من والد الطفل الرضيع بمركز طوخ بالقليوبية باكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه، فانتقلت النيابة لمناظرة جثمان الرضيع ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تُلحظ إصابات ظاهرة فيه، وانتدبت الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته ومدى الاشتباه فيها جنائيًّا، ثم انتقلت إلى مسكن والديّ الطفل محل وفاته فعاينت الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أية آثار عنف بالمسكن.

وباستجوابهما، قرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات إثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّ من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته. 

وقررت المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها حال مغادرتها المسكن إثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه بإرادتها.

وأخطرت النيابة العامة، خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالواقعة؛ لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الإخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وأيدت النيابة العامة ذلك