وزيرة التعاون الدولي تُغادر إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

وعُقدت الاجتماعات التحضيرية للجنة على مستوى خبراء الجانب المصري في مقر وزارة التعاون الدولي، يوم الأحد الماضي، وتم استكمالها في العاصمة العراقية بغداد، أمس واليوم، برئاسة طارق شعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، حيث تم الاتفاق على الصياغات النهائية للوثائق الجاهزة للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا.

وشارك في الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، بجانب مسئولي وزارة التعاون الدولي، ممثلين عن وزارات الخارجية، والصحة والسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والداخلية والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز حماية المستهلك.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يأتي في إطار تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية لرؤساء مصر والأردن والعراق التي عقدت خلال أغسطس الماضي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال أعمال اللجان العليا المشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأخرى لاسيما الدول العربية الشقيقة.

وأضافت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولي، تسعى للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قراراتها، في سبيل تعظيم التعاون الثنائي مع دول العراق في مختلف المجالات.

وذكرت «المشاط» أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع السفارة العراقية بالقاهرة للإعداد للجنة العليا المشتركة، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ووضع الملامح الأولية لاتفاقيات التعاون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في مصر.

ويأتي ذلك في إطار مهام وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وتأسيس شراكات متعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية. وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988. وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.