"القصير" يستعرض محاور السياسة الزراعية خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين
الخميس 16/ديسمبر/2021 - 11:18 ص
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الاعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة و الرى بجمعية رجال الاعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأشار إلى إن برنامج الاصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا إلى إن الاجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الاداء المالى من حيث: انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
واوضح القصير إن المؤسسات الدولية و مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، اشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم إنخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية.
أاشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافه إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتا الى انه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية من الإصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى من خلال: برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، و زيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين.
وتابع وزير الزراعة إنه تم اختيار ثلاث قطاعات اساسية للإصلاحات الهيكلية هى: الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلا عن الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى إن هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024.
وأكد وزير الزراعة ان الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الاجمالى، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين و إدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الإستثمار الزراعي.
وأكد القصير إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الأفقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقا للامن الغذائى بكل عناصره أيضا مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وتابع: أيضا شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر– معالجة مياه الصرف الزراعى– استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
وأشار وزير الزراعة إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إنه تم ادخال المنتجين و المصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى استفادة المصدرين الزراعيين من رد أعباء التصدير.
