إحالة مدير عام وآخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم لمخالفات مالية وإدارية

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام القضايا المدنية والعمالية بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية وآخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات، مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2021

 

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 4 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط به بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة الشركة جهة عملهم المالية

 

وتبين من أوراق القضية أن محمود محمد فتحي، مدير إدارة العقود بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية رفع الإستئناف إختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد ورثة صلاح محمد علي دون تحديد أسمائهم وصفاتهم وموطنهم رغم علمه بذلك لسابقة قيامه بإختصامهم أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محمكمة أول درجة مما ترتب عليه صدور الحكم ببطلان الإستئناف بالنسبة لهم مما تسبب في حدوث أضرار بمصلحة الشركة المالية

 

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحال رفع الإستئناف إختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد ضد المستأنف ضدها الثانية ماري كامل عياد، وأختصامها بشخصها رغم علمه بوفاتها وبأسماء ورثتها أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة

 

وتبين أن المحال يعلم بحكم عمله أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء، ولا يصحهها قيامه عقب ذلك بتصحيح شكل الإستئناف مما ترتب عليه صدور الحكم بإنعدام الخصومة بالنسبة للمستأنف ضدها مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة الشركة المالية

 

 

وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين أحمد محمد أباظة، مدير إدارة القضايا وبشير علي أحمد، مدير عام القضايا المدنية والعمالية بذات الشركة أهملا في الإشراف على أعمال المحال الأول بشأن مباشرة الدعوى رقم 11167 لسنة 97 تعويضات كلي شمال القاهرة، والمستأنفة برقم 1481 لسنة 23 قضائية مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه والإضرار بمصلحة الشركة المالية

 

وأكدت التحقيقات أن المحال الثالث أهمل في الإشراف على أعمال الثاني مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة اليه، وأنتهت إلى أن المحالين الثلاثة إرتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 126 لسنة 2007، بشأن تطبيق لائحة الجزاءات بالشركة المعتمدة بالموافقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة برقم 31 في 24 مارس عام 2007