"خفاجي": السادات جعل القضاء مستقلًا واتخذ من وشاحه زيًا رسميًا

تحتفل الأمة العربية السبت القادم فى 25 ديسمبر بمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام (25 ديسمبر 1918 – 6 أكتوبر 1981) وهو ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية فى عصرها الجمهورى وفى عهده تحقق نصر الأمة العربية فى حرب 6 أكتوبر 1973 .

كشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أثناء ترأسه لجنة المناقشة والحكم فى لرسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين لجامعة دمياط عن العلاقة بين القضاء والنظام السياسى المصرى أن الرئيس السادات جعل القضاء مستقلاً واتخذ من وشاح القضاء زياً رسمياً مع زى القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 1977 بقرار جمهورى رقم 469 لسنة 1977 رمزاً للحق مع القوة ورفض أن يتشح بما يتشح به رؤساء الدول بأرفع نياشين الدولة , وأن السادات يعرف قيمة العدل لأنه ذاق طعم العدالة بعد أن تجرع مرارة الظلم من اتهامات 1946 وحكم المحكمة ببراءته 1948 غير مسار حياته السياسية كما كشف عن الأسباب الخفية لرئيسين عظيمين التى جعلت عبد الناصر يؤمن بوحدة السلطات وجعلت السادات يؤمن بالفصل بينها.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة أنه أثناء ترأسه لجنة المناقشة والحكم فى لرسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين لجامعة دمياط عن العلاقة بين القضاء والنظام السياسى المصرى أن الرئيس البطل محمد أنور السادات كان يجلَ السلطة القضائية ويؤكد استقلالها حيث أعلن استقلال القضاء وقدسية حرمته  فى خطابه عند لقائه برجال القضاء فى 12 يناير 1971 بقوله :" القضاء حرم مقدس  له جلاله وقدسيته وهو ملك الشعب كله وهو قومى بطبيعته " ثم بقوله فى خطابه إلى الأمة فى 5 فبراير 1977 : " أن دولة المؤسسات لا يمكن قيامها بدون تمتع السلطة القضائية باستقلال كامل كسلطة محترمة مصونة كرامتها " وحديثه إلى التلفزيون العربى فى 24 يوليو 1977 بأن " القضاء بطبيعته يجب أن يكون مستقلاً لأنه يقيم الوزن والعدل بين الناس " ثم عبر عن أرقى معانى الإجلال للقضاة فى خطابه عند لقائه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية ورجال القضاء فى 19 أكتوبر 1977 بقوله : " القضاة هم سلطان الحق الذى يدعم قوة الأمة وسلطانها وهم رجال المنصة العالية وأصحاب المقام الرفيع , فليس فى مصر صاحب مقام رفيع غير القضاة " .

وأضاف أن الرئيس أنور السادات كان يعتبر سيادة القانون واحترام السطة القضائية أساساً لشرعية نظام الحكم , ووافق فى ديسمبر 1975 على استقلال موازنة للقضاء وتحسين أحوالهم المادية وكان مؤمناً بحق التقاضى وإزالة أية موانع تؤدى إليه , ثم أعلن فى كلمته التى ألقاها حين لقائه برجال القضاء فى 26 ديسمبر 1975 أنه " يجب أن يعود القضاء إلى مكانه المقدس العالى" . 

ثم أعلن السادات أمام اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات فى 30 يناير 1977 تدعيمه لحصانة القضاء بقوله أعدنا القضاة المفصولين  بعد عزلهم عام 1969 إلى مناصبهم وأعدنا صيانة حرمة القضاء واستقلاله بعد ما ناله " وكان السادات يرى ضرورة ابعاد القضاة عن العمل السياسى لذا أعلن غضبته من اعتراض القضاة على قانون حماية القيم من العيب واعتبر الاعتراض عملاً سياسياً محظوراً وكان يرى أنه يجب على نوادى القضاة الابتعاد عن تبنى أية مواقف سياسية بما يتعارض مع قدسية عمل القضاء .

وأشار أن الرئيس السادات كان يرى أن أى أمة ترقى بالقضاء والجيش معاً بقضائها العادل وسلطتها العسكرية القوية وذلك بقوله بخطابه من الإسكندرية فى 16 أغسطس 1978 " القضاء هو الحق والعسكرية هى القوة وأن االحق بغير قوة لا يبقى , وأن القوة بغير الحق غادرة مدمرة " كما اتخذ السادات من وشاح القضاء زياً رسمياً للقائد الأعلى  للقوات المسلحة منذ عام 1977 بالقرار الجمهورى رقم 469 لسنة 1977 فى 5 أكتوبر 1977 وقال السادات فى لقائه مع رجال القضاء فى 11 أكتوبر 1980 بقوله :" صححت كل ما حدث للقضاة بقرار واحد وعاد القضاة وعادت جميع الحقوق ,وأكثر من ذلك رفضت أن أتشح بما يتشح به رؤساء الدول بأرفع نياشين الدولة واتشحت بوشاح القضاء ومن وقتها وأنا جاهز لأى شئ يمس القضاء من قريب أو بعيد " .

وأوضح بأن إجلال الرئيس أنور السادات للسلطة القضائية لم يكن بغير سبب فقد كان يعرف قيمة العدل  لأسباب فى مكنونه النفسى العميق  إذ ذاق طعم العدالة بعد أن تجرع مرارة الظلم من الاتهامات التى وجت إليه مع أخرين فى قضية اغتيال أمين عثمان باشا وزير المالية فى عهد حكومة مصطفى النحاس فى 5 يناير عام 1946 – وأمين عثمان باشا اسكندرانى النشأة درس بكلية فيكتوريا وتلقى تعليمه العالى بانجلترا بجامعة أكسفورد عام 1920 وتزوج من البريطانية كاترين كريكورى -  وقضت المحكمة حينذاك بجلسة 24 يوليو 1948 ببراءة أنور السادات  من التهم التى وجهت إليه قبل ثورة 23 يوليو 1952 بعد أن قضى بالسجن 31 شهراً ,وهو الحكم الذى غير مسار حياته السياسية ,  لذا فهو يعرف قيمة وأهمية العدل فى حياة الناس .

وذكر أن الأسباب الخفية التى جعلت عبد الناصر يؤمن بوحدة السلطات وجعلت السادات يؤمن بالفصل بينها يرجع إلى المكنون النفسى فى فكر عبد الناصر وفكر السادات فبالنسبة لعصر عبد الناصر جاء بعد عصر طويل  للملكية وكان إنشاء النظام الجمهورى وليد الحدث عقب ثورة 23 يوليو 1952 وكان عبد الناصر فى قلب مجلس قيادة الثورة واُختير رئيساً للجمهورية – الرئيس الثانى بعد محمد نجيب – وذلك فى 25 يونيو 1956 حيث كان النظام الجمهورى حديث النشأة وعمل بعد إزاحة الملك على توفير الديمقراطية لكن لم يكن يتوفر للنظام الجديدة الحنكة السياسية بألاعيبها المتنوعة التى كانت تعرفها الأنظمة الديمقراطية الحديثة وإن كانت شخصية جمال عبد الناصر جُبلت بحكم فطرته وكفاحه ضد الإنجليز على قيم الحرية والكرامة العربية والكبرياء المصرى وسيطرت علي تلك الفترة الأولى من النظام الجمهورى فى عهد عبد الناصر بدءاً من عام 1956 النزعة ضد الاستعمار وتلك النزعة اقتضت بكل قوة الوحدة فى كل شئ حتى ولو فى تنظيم السلطات الأمر الذى جعل من الاتحاد الاشتراكى تنظيما شاملا لقوى الشعب تتفرع منه سلطات الدولة  وإن كان عبد الناصر كان يجل السلطة القضائية حتى أفسد العلاقة بينه وبينهم وزير العدل حينذاك والقانونيين المحيطين به  .

واختتم الفقيه القاضى أما فى عهد الرئيس أنور السادات الذى تولى السلطة بالإنابة بعد وفاة عبد الناصر اعتبارا من 28 سبتمبر 1970 وفعلياً اعتباراً من 17 أكتور 1970 فقد مضى على ثورة 23 يوليو 1952 قرابة ثمانية عشر عاماً عاش فيها السادات واكتسب فلسفة جديدة تبتعد عن فكرة الاستعمار تقوم على البناء والتنمية بعد انتصار اكتوبر المجيد عام 1973 وبناء الفصل بين السلطات , فضلاً عما كان يمتاز به الرئيس السادات من مهارة سياسية ودهاء فطرى نحو الصبر والحكمة السياسية اكتسبها من تعرضه للسجن وللظلم عام 1946 من تهمة اغتيال أمين عثمان باشا وزير المالية فى حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس وجاء حكم المحكمة ببراءته بمثابة المكنون النفسى لإجلال السلطة القضائية.