"القروض لا تستخدم"..غضب من وزارة التربية والتعليم فى خطة النواب

وتساءل الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، عن الباب السادس، وما ورد بشأن أنه لم يتم صرف قروض، رغم وجود قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لم يصرف منه شيء.

كما تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن قيمة القرض وتاريخ الحصول عليه وما تم استخدامه أو عدم استخدامه منه والغرض منه واعباء وتكاليف القروض من فوائد وعمولات ارتباط .

ورد الدكتور أحمد حسانين مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنه قرض واحد من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وتاريخ الحصول عليه كان في العام المالي 2018/2019، بغرض إصلاح التعليم، ولكنه لم يرد على باقي الأسئلة.

وعقب مصطفي سالم، قائلا: "3 سنوات مرت علي تاريخ الحصول على القرض ولم يتم الصرف منه، ما هي فوائده؟، حرام قرض بمبلغ 500 مليون دولار ولا يستخدم، لازم نحدد المسئولية عن ذلك، ازاي بنادي بتطوير التعليم وحل مشكلات المنظومة التعليمية ويوجد قرض بهذا المبلغ ولم يصرف".

وقال كامل كمال،  ممثل وزارة المالية، إن ما تم تحويله من الخارج بخصوص القرض هو  500 مليون جنيه، وليس لديه تفاصيل عن استخداماته. 

فيما، قال  بدر عثمان مدير عام التعليم بوزارة التخطيط، إن هناك قرضين، أحدهما من البنك الدولي لتطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار، والمخصص منه في هذا العام المالي الذي يتم مناقشة حسابه الختامي، 250 مليون جنيه لتطوير التعليم، وهناك قرض آخر بقيمة مليار و92 مليون ين ياباني، ومخصص منها 250 مليون جنيه لتجهيز المدارس المصرية اليابانية، وحتي الآن لم يصرف منها.

وطلب النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بأن توصي اللجنة وزارتي المالية والتخطيط، بموافاة اللجنة باتفاقيات  القرضين، وبيانات عما تم استخدامه وما لم يستخدم وأسباب عدم الاستخدام من هذه القروض والأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة من فوائد وعمولات، وذلك خلال أسبوع من  تاريخ اليوم 

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بأن يتم موافاة اللجنة خلال أسبوع باتفاقيات القروض التي حصلت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي، وقرض ياباني بمليار و92 مليون ين ياباني، مع موافة اللجنة بالمبالغ المنصرفة من هذه القروض والاستخدامات وأسباب عدم الاستخدام، والأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة من فوائد وعمولات. 

كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزير التربية والتعليم بعدم التمثيل الملائم من الوزارة أثناء مناقشة الحساب الختامي، مع إعادة مناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم مرة أخرى بعد موافاة اللجنة بهذه البيانات.